میگویند بیش از 200 هزار نفر در رشتههای مختلف کشاورزی جویای کارند. از طرفی، میانگین رکورد تولید محصولات کشاورزی در کشورمان، کمتر از نصف کشورهای هم اقلیم در منطقه است؛ در حالی که میزان آب مصرفی دو برابر است! در واقع، برای پر کردن خلأهای مدیریتی چه باید کرد؟ کاربرد فناوری، تسهیلات بانکی، یارانههای دولتی، آموزش و ترویج، کدامیک میتوانند این توازن را همچون کشورهای هم اقلیمی مانند مصر برایمان برقرار سازند؟
قدر مسلم اگر مدیریتهای موجه نداشته باشیم، این امکانات به هدر میروند و اگر هم داشته باشیم، میتوانند در ارتقای سطح رکوردها، به سهم خود نقش داشته باشند.
به راستی چرا در حالی که بنگاههای اقتصادی ما در بخش کشاورزی، به هر نیروی انسانی متبحری خوشامد میگویند، جای خالی صدها هزار فارغالتحصیل دانشگاهی و مدارس حرفهای در این بنگاهها دیده میشود؟ آمارها از تعداد بیش از 200هزار نفر فارغالتحصیل جویای کار عضو سازمانهای نظام مهندسی و منابع طبیعی سخن میگویند!
شکی نیست که برای هر یک از فارغالتحصیلان، هزینههای سنگینی از محل بودجههای عمومی و شخصی صرف شده است. نتایج آموزش نیروی انسانی باید به گونهای متبلور شود که جوابگوی کمبودها و کسریهای مدیریتهای نوین در بخش باشد.
اینک زمان آن رسیده است که تحولی در نظام آموزش کشاورزی به وجود آید و دانشکدهها بتوانند فارغالتحصیلانی متخصصتر، متبحرتر و با انگیزهتر به بخش تحویل دهند. وزارت جهاد کشاورزی نیز برای فارغالتحصیلان، مزارع و بنگاههای الگویی فراگیر را در نظر بگیرد تا قبل از اعزام به جایگاههای مدیریتی شایسته، دورههای آموزشی عملی را تجربه کنند.
نباید فراموش کنیم که قطرات پرارزش آبهای شیرین که به هرز میروند، ماشینها و ادواتی که زیر ظرفیتهایشان به کار گرفته میشوند، سمومی که بیش از اندازه مصرف میشوند و کودها و بذرهایی که ناآگاهانه مورد استفاده قرار میگیرند، همه و همه در انتظار حضور مهندسان، تکنیسینها و حتی کارگران دوره دیده در بخش کشاورزی هستند و برای آمدنشان لحظه شماری میکنند.
توزیع نهادههای کشاورزی
نهادههای کشاورزی همواره یکی از مهمترین مسائل و موضوعها در عرصه کشاورزی هستند که حتی در مواقعی به حادترین موضوعهای این بخش نیز تبدیل شدهاند.
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای حل مشکلات و مسائل نهادههای کشاورزی و در اختیار گذاشتن به موقع آن از اتخاذ سیاستهای جدیدی برای الگوی کشت و راهاندازی سامانه هوشمند خبر داده بود که براساس آن، میزان نیاز کل کشور به کود، سم، بذر و ماشینآلات مورد نیاز در سامانه هوشمند ثبت شده است و تأمین نیازهای کشاورزان در مناطق مختلف آب و هوایی با رصد در سامانه صورت خواهد گرفت. براساس تعریف انجام شده برای این سیستم، میتوان فهمید که تحویل نهادهها به چه مقدار و به چه کسی و متناسب با چه مساحتی و چه محصولی ضروری است. براساس این اطلاعات میتوان با در نظر گرفتن سلامت محصول و رعایت موارد بهداشتی، میزان سموم و سایر نهادهها را تقسیم کرد.
توزیع هوشمند اگر با عاملان اجرایی و به صورت صحیح و با نظارت دقیق صورت پذیرد، ضمن صرفهجویی در توزیع، به نتایج مطلوبتری نیز میتوان دست یافت. براساس روش جدید، قرار بود که نهادههای کشاورزی براساس الگوی کشت و متناسب با شرایط آب و هوایی و توان و تولید هر منطقه توزیع شود.
گفته میشود که استقرار نظام استاندارد برای تولید کود شیمیایی، سموم و بذر در آزمایشگاههای کنترل کیفیت صورت میپذیرد.
طرح استاندارد کردن سامانه استفاده از نهادهها و هوشمند کردن توزیع آن، به نحوی که بتواند نیازهای کشاورزان را تأمین کند و بهرهوری لازم را در تولید داشته باشد، همواره تکرار شده است، اما برخی عناصر تأثیرگذار نیز مانع از اجرای بهینه این روش شدهاند.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مهمترین نهاد حمایت از کشاورزان در این حوزه است، اکنون از بدهیهای خود رنج میبرد و سایر نهادها نیز حاضر به کمک و همکاری با آن نیستند. به علاوه، برخی عوامل تأثیرگذار خارجی نظیر وضعیت قیمت ارز، آثار انکارناپذیر خود را بر قیمت نهادهها میگذارند. آثار این وضعیت، خصوصاً در مورد اقلام وارداتی و انتخاب زمان ورود و تأمین آنها میتواند به حداکثر میزان ممکن برسد.
از دیگر مواردی که همواره در مورد تأمین نهادهها مسئلهساز بوده، نهاد تأمینکننده آن است. هماهنگی لازم برای امور بازرگانی و واردات آنها و شناخت و توزیع نهادهها خود داستان دیگری است که نیازمند بررسی دقیق است.
توزیع جغرافیایی نهادهها همواره مورد اعتراض کشاورزان بوده است. این گونه توزیع میتواند با دو وجه صورت پذیرد: یکی، توزیع جغرافیایی استانی و دیگری، توزیع جغرافیایی بر مبنای نوع محصول که در مناطق خاص کشور، بالاترین میزان بهرهدهی را خواهد داشت. هر چند این امر میتواند در سامانه هوشمند ثبت و بهرهبرداری شود، اجرای دقیق آن نیازمند مطالعات بیشتری است.
از دیگر مسائلی که باید در نظر قرار گیرد، تکثیر برخی نهادهها و بومیسازی آنها است که میتواند در کاهش قیمت نهایی برای مصرفکننده آثار مثبتی داشته باشد.
تحقیقات و اقدامات اجرایی متعاقب آن برای تولید ضد آفتهای طبیعی و اقدام برای مبارزه بیولوژیک، ضمن آنکه میتواند اثربخشی بهتری داشته باشد، به تولید محصولات سالمتر نیز میانجامد.
زمینههای جهش تولید در کشورمان
کشاورزی به عنوان تأمینکننده امنیت غذایی در کشور جایگاه والایی دارد و ضروری است که توجه ویژهای به آن شود. در این رابطه با توجه به در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، کیفیت آب و خاک و همچنین ظرفیتهای تولیدی باید توانمندیهای کشور را در حوزههای مختلف، شناخت و روی آن سرمایهگذاری کرد.
ایران دارای ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فراوانی در زمینههای مختلف کشاورزی است که به صورت نمونه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
تنوع اقلیم، منابع ژنتیکی متنوع گیاهی و دامی از جمله مشخصههای موجود در ایران است که در برخی از گونهها موارد نادری وجود دارند که در خور توجه است.
ایران با شرایط موجود خود در برخی از تولیدات کشاورزی، خصوصاً باغها رتبههای اول تا دهم را دارد که میتوانند به جایگاه بهتری ارتقا داده شوند.
تولیدات گلخانهای به لحاظ شرایط، توانمندیهای چشمگیری برای رشد دارد و بسیاری از تجهیزات آن در داخل کشور تولید میشود. به علاوه، میزان فراوانی از انواع سبزی و صیفی در این گلخانهها تولید میشود.
ایران از نظر تولید میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا مقام اول را دارد و اگر بتواند برخی امکانات و بسترهای لازم را برای جلوگیری از ضایعات بگیرد، ظرفیت فوقالعادهای از صادرات را به خود اختصاص خواهد داد.
کشور ما به لحاظ سطح زیر کشت خرما (244 هزار هکتار) مقام اول و با تولید یک میلیون تنی این محصول، رتبه دوم تولید را در جهان دارد. این در حالی است که امکانات صادراتی فراوانی در حوزه میوه وجود دارد. علاوه بر آن، تنوع و پوشش گیاهی در ایران، شرایط مناسبی را برای کشت گیاهان دارویی فراهم ساخته است.
محصولات کشاورزی ایران به لحاظ طعم و مزه، مزیتها و در بسیاری از بازارهای جهانی خواهان دارد؛ بنابراین، بازاریابی قاعدهمند میتواند به پایداری صادرات کمک کند.
هر چند در کشور، ظرفیتهای فراوانی به لحاظ تولیدات زراعی و باغی وجود دارد، باید سرمایهگذاری لازم روی آن دسته از محصولاتی که مزیتهای صادراتی دارند، متمرکز و رویکرد صادراتی آنها پیگیری شود.
نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده در ایران، ظرفیت چشمگیری دارد که نیازمند سازماندهی است و با ارائه امکانات و تسهیلات میتوان آنها را به کار مشغول کرد.
در زمینههای محصولات باغی، ایران تواناییها و ظرفیتهای بسیاری دارد که با اصلاح سیستمهای حمل و نقل، انبارداری و بسیاری از قوانین و مقررات، میتوان درصد بهرهوری را به حد شایان توجهی افزایش داد. رویکرد حمایتی دولتی همراه با ایجاد و فراهم کردن تسهیلات لازم برای فعال شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی، راهحلی است که میتواند این روند را سرعت بخشد.
مهر99-سال41-شماره490-32