99-1-13
اختلافات فني و راهبردي بين مجلس و وزارت جهاد کشاورزي را در خود دارد
خلأ قانوني حفاظت از خاک هنوز حل نشده است
ساماندهي به وضعيت خاک و جلوگيري از فرسايش آن، موضوعي اساسي است. به منظور استفاده پايدار از منابع و حفظ خاک، تدوين قانون و مقررات پايدار را ضروري مي‌نمايد. گفته مي‌شود که ميزان چراي کنوني دام در ايران 5 برابر ميانگين استاندارد جهاني است که موجب فرسايش بيش از اندازه خاک مي‌شود و در مواردي هم تعليف دام خارج از قاعده، تخريب و نابودي عرصه‌هاي زيستي را به دنبال خواهد داشت.
بهره‌برداري از جنگل‌ها فقط به چراي دام‌ها محدود نمي‌شود، بلکه سالانه 690 هزار مترمکعب چوب از جنگل‌ها برداشت مي‌شود که تأثيرات منفي خود را بر خاک به جا مي‌گذارد و در نتيجه جاري شدن سيلاب‌ها را در پي دارد.
بر اساس آمارهاي موجود، مصرف سالانه چوب کشور 5 ميليون و 57 هزار مترمکعب برآورد شده که 17 درصد آن از جنگل‌هاي شمال، 14 درصد توسط مردم و از توليدات باغي و بقيه با واردات تأمين مي‌شود.
با اين وصف و به منظور ساماندهي وضعيت خاک در کشور، لايحه‌اي به مجلس تقديم شد که نکاتي را در اين‌باره گوشزد مي‌کرد و در آن وضعيت چراي دام‌ها در جهت جلوگيري از استفاده بي‌رويه و ممانعت از لگدکوب کردن خاک نرم و مرطوب و جلوگيري از تخريب مراتع آمده است که نتيجه عدم رعايت آن گسترش بيابان مي‌باشد، که بايد مدنظر قرار گيرد.
به گزارش ايانا، مسئولان وزارت جهاد کشاورزي، لايحه جامع خاک را به علت تغييرات اساسي در آن توسط مجلس، آن را پس گرفتند که اين کار با عکس‌العمل منفي رئيس کميسيون کشاورزي مجلس مواجه شد.اين کميسيون ادعا مي‌کند که در بررسي‌هاي انجام‌شده به لايحه خاک توجه ويژه‌اي شده بود و با ادغام آن و تبديل به قانون جامع منابع طبيعي، امکان اجرايي شدن آن وجود داشت ولي بازپس‌گيري آن موجب اتلاف وقت مجلس و مسئولان ذيربط مي‌شود.
در ارتباط با حواشي اين اقدام، تفاوت ديدگاه‌هايي بين دولت و کميسيون نهايي ذيربط در مجلس وجود داشت و هر يک به فراخور، مسائلي را عنوان کرده‌اند که در زير به نظر خوانندگان مي‌رسد:
- اين قانون موجب تأمين امنيت غذايي و اهميت ويژه به منابع خاک مي‌گرديد.
- بحث خاک را بايد جداي از منابع طبيعي دانست و در اين لايحه نبايد ادغام صورت مي‌گرفت؛ همان‌گونه که در ساير موارد نظير قوانين مربوط به دريا و مسائل مربوطه نيز موارد مشابه ديده مي‌شود.
- از جمله اشکالاتي که بر لايحه وارد ساخته‌اند، عدم ضمانت اجرايي لازم در ارتباط با آتش زدن بيشه‌زارهاي اطراف شهرها و تبديل آن‌ها به مزارع لم‌يزرع است.
- ضمانت اجرايي در مورد ممانعت کساني که به منابع طبيعي خساراتي وارد ساخته‌اند، وجود ندارد و جريمه‌اي به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد.
- قانون منابع طبيعي مربوط به 60 سال گذشته است و با توجه به پديد آمدن مسائل جديد، طرح مجدد آن نيازمند صرف وقت، هزينه و به تعويق افتادن و معطل ماندن تصميم‌گيري درباره بسياري از مشکلات موجود است.
- در مورد چراي غيرمجاز که توجه ويژه‌اي به آن شده، مجازاتي براي نقض‌کنندگان قانون در نظر گرفته نشده است.
- نمايندگان مجلس، تعيين تکليف زمين‌هايي را که به اراضي کشاورزي تبديل شده‌اند، تا قبل از سال 1365 کاهش داده‌اند و واگذاري اراضي تصرف‌شده را تا سال 85 از لايحه برداشته‌اند؛ به علاوه با اين کار، انتقال سندي صورت نمي‌گيرد و تعيين تکليف اراضي فقط تحت عنوان حفظ مالکيت دولت انجام مي‌شود.
- بعضي از نمايندگان، ناديده گرفتن برخي متصرفان اراضي کشاورزي از سال 65 تا 89 و انعقاد اجاره‌نامه‌هاي 99 ساله در اين زمينه را در تناقض با اصول 45 و 46 قانون اساسي دانسته‌اند. آنچه بيش از اين مباحث اهميت دارد، حفظ پايداري خاک براي استفاده پايدار در زمين‌هاي کشاورزي است و اين کار جز با تدوين قانوني مشخص و با ضمانت اجرايي بازدارنده ميسر نمي‌شود. کميسيون کشاورزي مجلس اظهار اميدواري کرده است که دولت تدبير و اميد بتواند به اين موضوع، به صورت ويژه رسيدگي کند و لايحه قابل قبول و کارشناسي‌شده را به مجلس ارائه دهد.