98-11-2
وزیر جهاد کشاورزی ، مسـئولیت خطیری در شفاف سازی ها دارد
به طور کلی، نقش راهبردی دولتمان در برخی یا آندسته مواردی توصیه می شودکه این اطمینان را افزایش دهد که می تواند در بازار ناظر و حافظ منافع کشاورزان از جمله برگشت سرمایه هایشان به مزارع باشد،در این صورت شایسته است ، بخش دولتی این مهّم را در راهبرد های پایدار خود بگنجاند .
سیاستگذاری
ابزارهای سیاستگذاری که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از:
- تثبیت نرخ تبدیل ارزهای خارجی برای دست اندر کاران و خدمت رسانان بخش کشاورزی
- سیاستهایی که بر قیمت نهادههای کشاورزی اثر میگذارند، نظارت مستقیم درچرخه بازار برای جلوگیری ازدستکاری قیمت نهادهها، تعرفهها، محدودیت واردات و یارانههاو در نهایت نظارت بر فروش عادلانه محصولات با کمترین نرخ واسطه گری، مدیریت آینده نگرانه داشته باشد.
- سیاستهایی که روی اشتغال در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی اثر میگذارند،از جمله دستمزدها و کنترل نرخ مهاجرت ها می توانند اقتصادی بودن هر چه بیشتر تولید محصولات کشاورزی را رقم بزنند.
- سیاستهایی که روی قیمت محصولات کشاورزی اثر میگذارد،که حذف تعداد واسطه ها وکاهش مبالغ سودجوئی های احتمالی آن ها از ضروریات است.
- سیاستهایی مربوط به مالکیت اراضی زراعی می تواند در راستای یکپارچه سازی ها باشد.
- تشکل های کشاورزی روستایی در تعاونی های مربوطه، سازمان نظام کشاورزی وامثالهم شایسته است از موازی کاری ها پرهیز کنند.
- سیاستهایی مربوط به بهره گیری از تحقیقات کاربردی، مدیریت مزرعه داری،از جمله انتقال فناوری خدمات توسط تراکتورهای مناسب برای توسعه پایدار کشاورزی و بهره گیری از تحقیقات برای افزایش کارایی ماشینهای کشاورزی در راستای پایدارتر کردن مدیریت های مسئولیت پذیر برای رشد کمیت وکیفیت تولید
- در همین راستا ترویج کشاورزی باید بسیار آینده سازتر توسط مروّجان کارآزموده و متبحّر صورت گیرد.
- ادامه اجرای سیاستهای مربوط به زیرساختها (جادههای روستایی، بازاریابی وهم چنین زیرساخت برای آبیاری تحت فشاردر راستای صرفه جوئی در مصرف آب)
- سیاستهای مربوط به بازارهای مالی کشاورزی باید هدفمند تر دنبال شودتا سرمایه ها هر چه بیشتر به مزرعه باز گردند.
- سیاستهای مربوط به توسعه صنعتی،می تواند پشتوانه تزریق دانش فنی کاربردی سازگار بر مزارع باشد.
- سیاستهای مربوط به تخصیص ارزهای خارجی در این چند سال اخیر که به ارز 4200 تومانی مربوط می شود ، هنوز شفاف سازی نشده و تراز هزینه کرد ها و بازدهی ها را می طلبد .
- سیاستهای مربوط به دخالت در قیمت‌گذاری ها که هر سال بحث ها بر سر خرید های تضمینی بین بخش دولتی و تولید کنندگان ،جدی تر و کشمکش ها افزایش می یابند، زیرا با توجه به افزایش هزینه نهاده ها و ماشین آلات ، تولید در واحد سطح و درآمد کشاورزان به فراخور کمتر افزایش می یابد
سیاستهای مربوط به مالکیت زمین
اگر یکی از عوامل توسعه را افزایش میانگین مساحت واحد های بهره برداری به حساب آوریم، این مهم متاسفانه هر ساله به جای افزایش ، کاهش می یابد و تغییرکاربری مزارع مزید بر این علت ها می باشد.
سیاستهای مربوط به سازمانهای کشاورزی (سازمانهای خصوصی کشاورزی)
تجربه نشان داده ، هر دولتی که می آید ، بر اساس سلیقه ها ، حق حاکمیت، سلامت مدیران و دارندگان امضا های طلایی به تشکل ها می نگرد که دولت دوازدهم هم از این روند نسبت به دولت های قبلی مستثنی نبوده است . به همین جهت فساد ها ، کاهش سر مایه گذاری ها و پایین بودن بازدهی در مزارع ، از نتایج این بی سیاستی ها بوده است، که عدم توجه به رونق کشاورزی حفاظتی نیز مزید بر علت توجیه می شود.
نرخ تبدیل ارزو نحوه تخصیص آن
دولتها به طور سنتی، نرخ تبدیل ارزهای خارجی را در سطحی کنترل یا محدود می‌کردند که معمولاً نوعی کمبود از ارزهای خارجی رادر بازارایجاد میکرد، اخیراً این دولت ترغیب شده که قوانین مربوط به تبدیل ارزهای خارجی را آزاد ساخته و اجازه دهند که بازاربا تثبیت نرخ کالاها خود به نرخ تبدیل پایدار ارز برسد.
دخالت در قیمتها
دخالت دولت در قیمتها شامل چهار محدوده است؛ محدوده قیمت نهادههای کشاورزی، محدوده محصولات کشاورزی و محدوده قیمت انواع تسهیلات مالی و محدوده آخر، دخالت در نرخ بهره یارانهای در بازار اعتبارات کشاورزی است ، که این محدوده ها یا حوزه ها در گذشته و حال در حلقه های به هم متصل و هماهنگ شده قرار نداشته و این فقدان زنجیره ها به همراه کوچک بودن واحد های بهره برداری ، باعث عقب ماندگی کشاورزی به خاطر پایین بودن بهره وری در واحد سطح بوده است.
ترویج
ترویج کشاورزی، به‌طور سنتی می توانسته یکی از نقش‌های کار سازدولتی باشد ؛ در صورتی که اخیراً مشخص شده که تعداد زیادی از دولتها منابع لازم را برای فراهم‌کردن خدمات ترویجی برای همه کشاورزان نداشته و هنوز هم ندارند. برای کشورهای در حال توسعه، بهتر است که نقش ترویج را به بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی واگذار کنند، که این مهّم، علیرغم شعار های مستمر هیچ گاه پا نگرفت و دانشکده ها نیز هم چنان فارغ التحصیلان سرگردان در پیدا کردن شغل های تخصصی خود بودند و هنوز هم هستند ، زیرا مهندسی مسئولیت پذیر باید به دانش فنی سازگار با مناطق و اقلیم ها و حوزه های مختلف کشاورزی وقوف داشته باشد.
نواحی دیگری در سیاست‌ها وجود دارد که احتمالاً به‌طور مستقیم بر کشاورزی تأثیر ندارند ولیکن تأثیرات غیرمستقیمی در فرایند استفاده از ماشین‌ها و ادوات کشاورزی دارند. اینها شامل مواد زیر هستند:
– سیاستهای مربوط به اشتغال و دستمزدها که با قیمت تمام شده محصولات در تناقض هستند.
– سیاستهای مربوط به بخش صنعت که از گذشته و حال به عنوان حلقه گمشده در زنجیره های مدیریتی توسعه پایدار کشاورزی مطرح است ، چرا که کلیه بودجه ها ،خرج کرد ها، یارانه ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت صمت فقط صادر کننده پروانه های تاسیس و بهره برداری می باشد . با این حال وزارت جهاد کشاورزی هر کجا متوقف می شود ، توپ را به زمین وزارت صمت می اندازد!
– سیاستهای مربوط به حمل‌ونقل، که می توان این حوزه رااز جمله حلقه های گمشده به حساب آورد، زیرا محصولات برداشت شده، اغلب به جای بونکر های فنی و تعریف شده، با همان کامیون های حمل کود جابه جا و به طرف سیلو ها می روند و برای صادرات نیز ترابری به طور کامل تعریف نشده است.
اشتغال
موضوع اشتغال محور اهداف توسعه است. سطح اشتغال در کشاورزی تحت تأثیر ماشین‌ها و ادوات جایگزین برای کارگر در عملیات کشاورزی است. در این خصوص کافی است که به سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی مراجعه کنیم و نگاهی به تقاضای استخدام ده مهندس جویای کار از 250 هزار نفر اعلام شده توسط این سازمان بنمائیم،ولی مطمئن باشید که تعداد مهندسان جویای کار معرفی شده مسئولیت پذیر به مفهوم واقعی از انگشتان دست تجاوز نمی کندو دانشکده های کشاورزی نیز جمعیت نیرو هایی را که دوره های کار آموزی را طی کرده باشند،آماده و معرفی نکرده اند!
سیاستهای صنعتی
نوآوری‌های مکانیکال مقدمتاً از بخش صنعت می‌آید و سیاستهای صنعتی میتواند در سوددهی صنعت از ماشین‌ها و ادوات کشاورزی مؤثر باشد. در حال حاضر شاید نزدیک یکصد و پنجاه واحد صنعتی در بخش کشاورزی وجود داشته باشد که به علت تیراژ اندک تولید و گرانی مواد اولیه و استاندارد نبودن اکثر این وسایل از یک سو و پایین بودن قدرت خریدکشاورزان به خاطر تولید اندک از واحد سطح و درآمد سر به سر از مزارع ، از سوی دیگر ، در یک رکود نسبی به سر می برند ، ضمن آنکه توزیع تراکتور با تولید و توزیع ادوات، هماهنگی لازم را ندارند.
سیاستهای حمل‌ونقل
ارتباط نزدیکی با سیاستهای زیربنایی بازاریابی توسط شبکه حمل‌ونقل دارد. تجارب اولیه مطالعات مربوط به فرمولاسیون استراتژی مکانیزاسیون، حاکی از آن است که موارد مهم و اساسی مرتبط با هر سیاستگذاری باید از آژانس‌ها و مؤسسات دولتی مربوطه به بحث و مجادله گذاشته شود که در روشنایی این بحث‌ها، لیست این موارد مهم ممکن است بازبینی شود.
تحقیق و توسعه
اگرچه به علت اینکه شرکت‌های خصوصی در بهترین موقعیت برای قضاوت در موفقیت کارشان هستند ولی به علت اینکه تحقیق و توسعه خیلی پرهزینه و نیاز به مهارت‌ها و تجربیات قوی دارد ، ممکن است برای شرکت‌های در حال توسعه مقدور نباشد، بنابراین ممکن است لازم باشد که بخش دولتی در این مهّم درگیر شود. در این صورت، این تدبیر باید در همکاری کامل با صنعتگران و کشاورزان بخش خصوصی انجام گیرد تا مطمئن شویم که این تحقیق و توسعه در ارتباط نزدیک با نیازهای کشاورزان و سازندگان مربوطه انجام می‌پذیرد.
هر گونه اعتبارات و کمک‌های مالی دولتی در ارتباط با “R&D”، به‌طور کلی باید از طریق شرکت‌های خصوصی شبکه بندی شود. متخصصان مورد نیاز تحقیق و توسعه باید توسط شرکت‌ها به‌کار گمارده شوند. برای دولتها پسندیده نیست که کارگاه‌های تحقیق و توسعه را خود شخصاً راهبری کنند زیرا احتمال دارد که ایزوله شده و ارتباط چندانی با بخش‌های خصوصی پیدا نکنند.
بی برنامگی ها و فقدان راهبرد ها در تحقیقات کاربردی و ارتباط دادن آن با آموزش و ترویج باعث شده که کشور ترکیه در تمام رشته های کشاورزی با تخصیص 5 در صد از تولید ناخالص ملی به تحقیقات این بخش ، سهم عمده ای از صادرات محصولات کشاورزی به کشور های مختلف جهان بخصوص روسیه رابه خود اختصاص دهد ، بطور مثال بیش از 35 میلیارد دلار از بازار 300 میلیارد دلاری نیاز روسیه به محصولات سبزی و صیفی را از آن خود کرده ، در صورتی که ایران فقط 270 میلیون دلار از این سهم را به خود اختصاص داده است.
