98-9-14
دکتر فریدون گل‌افرا دبیر انجمن تراکتور و کمباین:
رونق توسعه پایدار مکانیزاسیون کشاورزی، اولویت‌های انگیزه‌سازی را میطلبد
موضوعاتی که حل و فصل آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در اولویت خاص قرار دارند عبارتند از :
در وضعیت خطیر امروزی، اصلاحات ارزی، ریالی و مدیریتی اجتناب ناپذیر است. اعضای انجمن تراکتور و کمباین، تقاضا دارند که برای حل و فصل مسائل بین اعضای خود یا در ارتباط با تمایزهای خارج از انجمن به ویژه با بخش دولتی و در نهایت حفظ مصالح کشاورزان، توصیه‌هایی همه جانبه را در ارتباط با جلوگیری ازتوقف رشد و توسعه مکانیزاسیون در مقاطع مختلف زمانی به وزارت صمت و نیز وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهد که چنانچه با امکانات بخش دولتی سازگار باشد، درهیأت دولت یا شورای اقتصاد یا هر دو وزارتخانه مورد قبول و تصویب قرار گیرد، در غیر اینصورت در سال‌های آینده عواقب این سهل‌انگاری بر بخش کشاورزی سایه مخرب می‌اندازد.
1- واردات قطعات CKD برای تولید یا خدمات پس از فروش تراکتور، کمباین و ادوات باید با ارز نرخ 4200 تومان صورت گیرد، در غیر این صورت ، دیری نخواهد پایید که اکثر ماشین‌ها و ادوات کشاورزی در مزارع زمین‌گیر شده و قبرستانی از این وسایل در مزارع کشورممان به وجود می‌آید.
2- با توجه به ضعف قدرت خرید کشاورزان به خاطر خشکی‌ها، سوء مدیریت‌ها و تزریق علوم جدید به مزارع ، تجربیات عینی نشان می‌دهند، حتی برای واردات فناوری‌های مناسب مزارع با ارز 4200 تومان نیز، تقاضاهای کارساز وجود ندارد که این عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، نه تنها کشورمان را از دسترسی به قافله پیشرفت جهانی محروم می‌کند، بلکه افزایش بهره‌وری برای اقتصادی‌تر کردن کشاورزی را به تعویق می‌اندازد و ضایعات کاشت، داشت و برداشت را افزایش می‌دهد که در سال‌های آینده میتواند به افزایش واردات مایحتاج غذایی روزمره مردم بینجامد، که نمونه این را امروز در کشت گندم لمس میکنیم که ادامه آن برای خود اتکایی تولید گندم بسیار اسف‌بار خواهد بود.
3- با توجه به افزایش نرخ ارز و تفاوت‌های قابل توجه نرخ دلار و آزاد آن، هر نوع انحراف از قوانین وضوابط تدوین شده میتواند، هزاران میلیارد تومان به نفع فرصت طلبان و به ضرر کشاورزان کارسازی شود که برای جلوگیری از هر نوع بی عدالتی و سودجویی برخی از تجار، شایسته است که انجمن تراکتور و کمباین و تأمین و تولید نیرو محرکه مدرن و سازگار در جریان مستقیم دستورات صادره مربوط به واردات قرار گیرد و بر این روند نظارت سازنده داشته باشد.
4- با توجه به ضایعات حدود 35 درصدی تولید و نگهداری محصولات کشاورزی و ضرورت احیای خاک‌های کشور که فناوری‌های ویژه‌ای را غیر از آنچه امروز اصرار به تجویز آن برای کاربد در مزارع شود توصیه می‌گردد که دولتمردان محترم با تخصیص بودجه‌های ضروری برای جلوگیری و کاهش این ضایعات که جزئیات آن را انجمن تراکتور و کمباین به تدریج ارائه خواهد داد، موفقت کنند که از جمله می‌توان به واردات تراکتورهای سنگین قوی‌تر از 200 اسب بخار برای احیای اکثر خاک‌های فشرده شده با بهره‌وری بسیار پایین اشاره کرد که این نوع تراکتورها، تجهیزات دنباله‌بند ویژه خود را می‌طلبند.
5- با تأکید و تأیید دولتمردان دلسوز نظام ، حمایت از تولید داخل در چارچوب تقویت اقتصاد مقاومتی، زمینه‌ساز احیای کشاورزی و صنعت در رابطه با آن می‌شود، اما متاسفانه مشاهده می‌گردد که برخی فرصت‌طلبان، ادعاهای بی پشتوانه تولید داخل را نزد دولتمردان به طریقی مطرح می‌کنند که با بازنگری و ریشه‌یابی احتیاج دارد و در این راستا ضرورت دارد که واقعیت‌های ملموس را بررسی کنند و ارائه دهند تا از هر نوع سردرگمی در بخش‌های کشاورزی و صنعت پرهیز شود، در غیر اینصورت مسئولان امروز باید جوابگوی تصمیمات اشتباه خود باشند، زیرا به احتمال بسیار زیاد، صدمات آن بر بخش کشاورزی بسیار هنگفت خواهد بود.
6- با توجه به اینکه بیش از نیمی از تراکتورها به‌ویژه کمباین‌های غلات فرسوده شده‌اند و از این بابت، به 20 درصد از ضایعات برداشت را به شکاورزان و در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل می‌کنند، لذا از مسئولان توسعه مکانیزاسیون در وزارت کشاورزی و وزارت صمت انتظار دارد که جایگزینی نیرو محرکه را با جدیت و ضرورت‌های ویژه آن و نیز تخصیص سهم قابل قبولی از انواع وارداتی سازگارتر با روش‌های دقیق کشاورزی، در دستور کار توسعه پایدار مکانیزاسیون قرار دهند.
7- اگر برای کاربری هر نوع تراکتور و کمباین سیاست‌گذاری و نظارت مستمر، دقیق و قانونمند صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که بسیاری از ماشین‌های دو یا چند منظوره توسط بسیاری از تجار غیر متخصص وارد شود و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و تردید در صنوفی شوند که می‌خواهند قانونمند و مورد اعتماد عمل نمایند.
8- از آنجایی که استانداردها می‌توانند اطمینان کشاورزان را به خود جلب کنند. بنابراین با استناد به آزمون‌گری سازمان ملی استاندار، به عنوان آزمون‌گر و وجود تعدادی آزمایشگاه‌های همکار و نیز وجود قانونی به نام ارتقای کیفیت‌ها، تولید کنندگان و واردکنندگان و مسئولان را در این راستا سوق می‌دهد که استاندارد « تأیید نوع » را تمام و کمال رعایت کنند، چرا که عدول از آن می‌توان عواقب هرج و مرج و تبعیض را در بر داشته باشد.
