تحلیل ها

رونق تولید در کشاورزی کاهش فساد و بوروکراسی و مشارکت تولیدکننده در تصمیم‌گیری‌ها را می‌طلبد

۹۸-۲-۸

رونق تولید به سرمایه‌گذاری پایدار نیاز دارد که این مهم، اعتمادسازی‌ها را طلب می‌کند و بدین منظور تدوین راهبردهای پایدار می‌تواند راهگشا باشد.
امروز، دیگر همه می‌دانند و بارها نیز تکرار شده، در حالی که ۹۵ درصد تولید توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، ولی حدود ۹۵ درصد تصمیم‌سازی‌ها هنوز در اختیار بخش دولتی است که این روند کاملاً خلاف شعارهای «تدبیر و امید» دولت بوده است. همان گونه که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به درستی اعلام داشتند که محقّقان و مخترعان کشورمان در بهره‌گیری از علوم نوین و تجربیات ارزشمند، خلاقیّت‌های شگفت‌آوری را به منصّه ظهور می‌رسانند، عده‌ای هم با زیرکی‌ها و ترفندهای خارق‌العاده در بخش دولتی مجموعه‌های منفعت‌طلب یا مستأصل را در حوزه‌های مختلف بخش خصوصی شناسایی می‌کنند و فسادهای را با امتیازدهی‌های خاص به کمک عوامل خود با آنها شریک می‌شوند؛ بدون آن که جای پایی را برای تعقیب خود بر جای بگذارند!
برخی سوءاستفاده‌ها در بخش کشاورزی را می‌توان به مثابه بازی‌های شطرنج و پازل تشبیه کرد که با انتخاب نمونه‌های سودجو که اغلب عضو تشکل‌های مختلف خدماتی‌اند، دعوت به همکاری و اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و امتیازاتی مانند: یارانه‌های ویژه و در بهره‌گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌‌های فرمایشی و دعوت یاران یا بهتر بگوییم شرکای خود برای حضور اجباری در این نمایشگاه‌ها و حتی شرکت در افتتاح آنها و همزمان با همکاری چند نشریه هم فکر، برای سرکوب و تعطیلی نمایشگاه‌هایی که توسط تشکّل‌های صنفی در حال رشد است، جملگی این حرکت‌های ناجوانمردانه، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و خدمت‌دهنده را شگفت‌زده و برای سرمایه‌گذاری و دل بستن به کار تولید، سرخورده می‌کند و این زمزمه‌ها را به گوش می‌رساند که: چرا وزیر، معاونان و بازرسان آنها، از این سناریوهای تکراری غافلند و به‌رغم هشدارها، اجازه می‌دهند که دارندگان امضاهای طلایی خدای‌ناکرده با درآمدزایی‌های حرام، قیمت صندلی‌های برخی از دولتمردان را چند ده میلیارد تومان ارزیابی کنند.
بنابراین، بوروکراسی‌ها فقط شامل آن دسته از افرادی به عنوان متقاضی می‌شود که در مراجعه برای رونق تولید، گریبان‌شان را می‌گیرد تا آنها در برنامه‌های پیشرفت خود، متوقّف شوند؛ زیرا این دسته از عاشقان تولید که حلال و حرام‌ها را می‌شناسند، حاضر به زد و بندهای آنچنانی نیستند و طبیعتاً نمی‌توانند برای برطرف‌کنندگان بوروکراسی درآمدزا باشند!
حال که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) کلید پیشرفت اقتصاد را «رونق تولید» توصیه کرده‌اند، لذا تعیین دفتری از سوی قوّه قضائیّه برای دادخواهی توقّف تولید، مورد استقبال مستأصل‌ها قرار گرفته است و از شعار قانون‌مداری رکن اصلی مدیریت‌هاست، دلگرم شده‌اند و امید دارند فسادزدایی از کوچک تا بزرگ نتواند امنیّت افشاءکنندگان را نیز در مقابل فاسدان توانمند مالی تضمین کند؛ زیرا باصرفه‌ترین روش‎های مبارزه با فساد، مشارکت مردم در
شفاف‌سازی‌هاست.

t خیلی از ایرانیان مقایسه‌گر بارها از خودشان پرسیده‌اند «می‌شود ما هم یک روز مثل کشور پیشرفته اقتصادی بشویم؟» ایرانیان اغلب به بزرگی مساحت، جایگاه تاریخی، منابع و موقعیت جغرافیایی مهم ایران نظر داشته و آرزو دارند کشورشان جایگاهی میان بزرگان اقتصاد و فناوری جهانی داشته باشد. پرسیدن این سؤال حق هر ایرانی است، ولی باید اول برآوردی از فاصله خود با قدرت‌های اقتصادی جهان داشته باشیم. آن‌چه در ادامه آمده بیشتر برای آن است که حکمرانان بدانند ما کجاییم و تا چه اندازه کار دشواری دارند.
در این یادداشت «تولید ناخالص داخلی» (جهت اختصار: تُند) و «تولید ناخالص داخلی سرانه» (حاصل تقسیم کل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت هر کشور- جهت اختصار: تُنداس)کشورهای جهان را بر اساس آمار «صندوق بین‌المللی پول» مبنای محاسبات ساده، فقط کمّی (بدون توجه به کیفیات توسعه) قرار داده‌ام که هشدارآمیز است.
ایران با ۴۱۳ میلیارد دلار تند و ۴۹۸۸ دلار تنداس، در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۳۲ جهان قرار داشته است. کشور اول آمریکاست با ۲۱۴۱۰ میلیارد دلار تُند و ۶۵۰۵۸ دلار تنداس؛ کشور دهم برزیل است با ۲۲۵۶ میلیارد دلار تُند و ۱۰۶۲۵ دلار تُنداس؛ و کشور بیستم سوئیس است با ۷۷۹ میلیارد دلار تُند و ۹۰۵۳۲ دلار تُنداس.
تند شاخصی از سهم کمّی در اقتصاد جهان و به تبع آن قدرت تأثیرگذاری‌ بر روابط قدرت؛ و تنداس شاخصی از رفاه جامعه است. سوئیس با ۹۰۵۳۲ دلار تنداس، سطح بالایی از رفاه در مقایسه با تنداس ۱۰۹۴۵ دلاری شهروندان چینی دارد، اما چین با ۱۵۵۴۳ میلیارد دلار تند، قدرت تأثیرگذاری بسیار زیادتری زیادی بر مناسبات جهانی دارد.
بگذارید هدف ایران را رسیدن به سطح تنداس چین، برزیل، روسیه، ترکیه و مکزیک (همگی در بین ۲۰ قدرت اقتصادی جهان) قرار دهیم. مکزیک با ۹۷۱۱ دلار پایین‌ترین تنداس و روسیه با ۱۲۱۹۱ دلار بالاترین رتبه را دارد و میانگین آن‌ها ۱۱۰۱۲ دلار است.
اگر هدف خود را رسیدن به اقتصادی قرار دهیم که سرانه تولید ناخالص داخلی هر ایرانی ۱۱۰۱۲ دلار شود، با جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران (به شرط ثبات)، تولید ناخالص داخلی ایران باید ۹۱۲ میلیارد دلار شود و اگر اکنون چنین اقتصادی داشتیم، بعد از ترکیه ۹۶۱ میلیارد دلاری و بالاتر از سوئیس در رتبه بیستم جهان قرار می‌گرفتیم.
رسیدن از یک اقتصاد ۴۱۳ میلیارد دلاری به اقتصاد ۹۱۲ میلیارد دلاری با نرخ رشد میانگین ۲.۵ درصدی (متوسط رشد چهل سال گذشته) ۳۲ سال طول می‌کشد و برای طی کردن این مسیر در ده سال، نرخ رشد اقتصادی سالیانه ۸.۲ درصد لازم است. همه می‌دانیم که بقیه کشورها سر جای‌شان باقی نمی‌مانند و اگر حتی یک دهه با نرخ رشد ۸.۲ درصدی نیز پیش برویم، ما تا یک دهه بعد قادر به قرار گرفتن در بین بیست قدرت اقتصادی دنیا نخواهیم بود.
نتیجه: اول، میانگین رشد اقتصادی ۲.۵ درصد، نشان‌دهنده پایین بودن «‌کیفیت حکمرانی» در چهار دهه گذشته است و ادامه این روند به افت قدرت نسبی ایران و فرسایش تمدنی خواهد انجامید.
دوم، حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد با همان میانگین نرخ رشد چهل سال گذشته کشور را اداره کند و به مردم وعده بدهد که تا ۳۲ سال (۲۰۵۰ میلادی) صبر کنید تا به اقتصادی ۹۱۲ میلیارد دلاری برسیم (سالی که اقتصاد ترکیه ۴۰۰۰ میلیارد دلاری می‌شود)؛ یا می‌خواهد حداقل رشد ۸.۲ درصدی را هدف‌گذاری کند تا قدرت اقتصادی نسبی ایران در مقایسه با همسایگانی نظیر ترکیه و عربستان افت نکند. امنیت، فرهنگ، آزادی و تمدن در درازمدت بدون قدرت اقتصادی باقی نمی‌ماند.
سوم، حاکمیت باید به زبان اعداد و اهداف روشن با مردم سخن بگوید و زمان مشخص کند. چه وقت قرار است به اهداف مشخص از جمله یک اقتصاد ۹۱۲ میلیارد دلاری برسیم. چهارم، تضمین تحقق اهداف چیست؟ الزامات رسیدن به چنین اهدافی مشخص و کم‌هزینه‌ترین راهکارهای تحقق آن‌ها پذیرفته شود. هیچ مقامی تاکنون درباره الزامات رشد ۸.۲ درصد سخن جدی نگفته است. سخن گفتن از «باید»هایی که عامل و مخاطب آن‌ها مشخص نیست، هیچ سودی ندارد. مهم‌تر آن است که فراتر از «باید»ها درباره آن‌چه باید تغییر کند هیچ سخنی گفته نمی‌شود.
می‌ترسم مثلث «جلّاسان گِردگو»، «کاسبان گِرددندان» و «مشاوران گِردعقل» همه چیز را چنان خوب جلوه دهند که ادامه روند رشد ۲.۵ درصدی آینده را به فنا دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن