98-2-8
رونق تولید به سرمایه‌گذاری پایدار نیاز دارد که این مهم، اعتمادسازی‌ها را طلب می‌کند و بدین منظور تدوین راهبردهای پایدار میتواند راهگشا باشد.
امروز، دیگر همه می‌دانند و بارها نیز تکرار شده، در حالی که 95 درصد تولید توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، ولی حدود 95 درصد تصمیم‌سازی‌ها هنوز در اختیار بخش دولتی است که این روند کاملاً خلاف شعارهای «تدبیر و امید» دولت بوده است. همان گونه که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به درستی اعلام داشتند که محقّقان و مخترعان کشورمان در بهره‌گیری از علوم نوین و تجربیات ارزشمند، خلاقیّت‌های شگفت‌آوری را به منصّه ظهور می‌رسانند، عده‌ای هم با زیرکی‌ها و ترفندهای خارق‌العاده در بخش دولتی مجموعه‌های منفعت‌طلب یا مستأصل را در حوزه‌های مختلف بخش خصوصی شناسایی می‌کنند و فسادهای را با امتیازدهی‌های خاص به کمک عوامل خود با آنها شریک می‌شوند؛ بدون آن که جای پایی را برای تعقیب خود بر جای بگذارند!
برخی سوءاستفاده‌ها در بخش کشاورزی را می‌توان به مثابه بازی‌های شطرنج و پازل تشبیه کرد که با انتخاب نمونه‌های سودجو که اغلب عضو تشکل‌های مختلف خدماتی‌اند، دعوت به همکاری و اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و امتیازاتی مانند: یارانه‌های ویژه و در بهره‌گیری از ارز 4200 تومانی، مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌‌های فرمایشی و دعوت یاران یا بهتر بگوییم شرکای خود برای حضور اجباری در این نمایشگاه‌ها و حتی شرکت در افتتاح آنها و همزمان با همکاری چند نشریه هم فکر، برای سرکوب و تعطیلی نمایشگاه‌هایی که توسط تشکّل‌های صنفی در حال رشد است، جملگی این حرکت‌های ناجوانمردانه، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و خدمت‌دهنده را شگفت‌زده و برای سرمایه‌گذاری و دل بستن به کار تولید، سرخورده می‌کند و این زمزمه‌ها را به گوش می‌رساند که: چرا وزیر، معاونان و بازرسان آنها، از این سناریوهای تکراری غافلند و به‌رغم هشدارها، اجازه می‌دهند که دارندگان امضاهای طلایی خدای‌ناکرده با درآمدزایی‌های حرام، قیمت صندلی‌های برخی از دولتمردان را چند ده میلیارد تومان ارزیابی کنند.
بنابراین، بوروکراسی‌ها فقط شامل آن دسته از افرادی به عنوان متقاضی می‌شود که در مراجعه برای رونق تولید، گریبان‌شان را می‌گیرد تا آنها در برنامه‌های پیشرفت خود، متوقّف شوند؛ زیرا این دسته از عاشقان تولید که حلال و حرام‌ها را می‌شناسند، حاضر به زد و بندهای آنچنانی نیستند و طبیعتاً نمی‌توانند برای برطرف‌کنندگان بوروکراسی درآمدزا باشند!
حال که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) کلید پیشرفت اقتصاد را «رونق تولید» توصیه کرده‌اند، لذا تعیین دفتری از سوی قوّه قضائیّه برای دادخواهی توقّف تولید، مورد استقبال مستأصل‌ها قرار گرفته است و از شعار قانون‌مداری رکن اصلی مدیریت‌هاست، دلگرم شده‌اند و امید دارند فسادزدایی از کوچک تا بزرگ نتواند امنیّت افشاءکنندگان را نیز در مقابل فاسدان توانمند مالی تضمین کند؛ زیرا باصرفه‌ترین روشهای مبارزه با فساد، مشارکت مردم در
شفاف‌سازی‌هاست.
t خیلی از ایرانیان مقایسه‌گر بارها از خودشان پرسیده‌اند «می‌شود ما هم یک روز مثل کشور پیشرفته اقتصادی بشویم؟» ایرانیان اغلب به بزرگی مساحت، جایگاه تاریخی، منابع و موقعیت جغرافیایی مهم ایران نظر داشته و آرزو دارند کشورشان جایگاهی میان بزرگان اقتصاد و فناوری جهانی داشته باشد. پرسیدن این سؤال حق هر ایرانی است، ولی باید اول برآوردی از فاصله خود با قدرت‌های اقتصادی جهان داشته باشیم. آن‌چه در ادامه آمده بیشتر برای آن است که حکمرانان بدانند ما کجاییم و تا چه اندازه کار دشواری دارند.
در این یادداشت «تولید ناخالص داخلی» (جهت اختصار: تُند) و «تولید ناخالص داخلی سرانه» (حاصل تقسیم کل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت هر کشور- جهت اختصار: تُنداس)کشورهای جهان را بر اساس آمار «صندوق بین‌المللی پول» مبنای محاسبات ساده، فقط کمّی (بدون توجه به کیفیات توسعه) قرار داده‌ام که هشدارآمیز است.
ایران با 413 میلیارد دلار تند و 4988 دلار تنداس، در سال 2018 در رتبه 32 جهان قرار داشته است. کشور اول آمریکاست با 21410 میلیارد دلار تُند و 65058 دلار تنداس؛ کشور دهم برزیل است با 2256 میلیارد دلار تُند و 10625 دلار تُنداس؛ و کشور بیستم سوئیس است با 779 میلیارد دلار تُند و 90532 دلار تُنداس.
تند شاخصی از سهم کمّی در اقتصاد جهان و به تبع آن قدرت تأثیرگذاری بر روابط قدرت؛ و تنداس شاخصی از رفاه جامعه است. سوئیس با 90532 دلار تنداس، سطح بالایی از رفاه در مقایسه با تنداس 10945 دلاری شهروندان چینی دارد، اما چین با 15543 میلیارد دلار تند، قدرت تأثیرگذاری بسیار زیادتری زیادی بر مناسبات جهانی دارد.
بگذارید هدف ایران را رسیدن به سطح تنداس چین، برزیل، روسیه، ترکیه و مکزیک (همگی در بین 20 قدرت اقتصادی جهان) قرار دهیم. مکزیک با 9711 دلار پایین‌ترین تنداس و روسیه با 12191 دلار بالاترین رتبه را دارد و میانگین آنها 11012 دلار است.
اگر هدف خود را رسیدن به اقتصادی قرار دهیم که سرانه تولید ناخالص داخلی هر ایرانی 11012 دلار شود، با جمعیت 82 میلیون نفری ایران (به شرط ثبات)، تولید ناخالص داخلی ایران باید 912 میلیارد دلار شود و اگر اکنون چنین اقتصادی داشتیم، بعد از ترکیه 961 میلیارد دلاری و بالاتر از سوئیس در رتبه بیستم جهان قرار می‌گرفتیم.
رسیدن از یک اقتصاد 413 میلیارد دلاری به اقتصاد 912 میلیارد دلاری با نرخ رشد میانگین 2.5 درصدی (متوسط رشد چهل سال گذشته) 32 سال طول می‌کشد و برای طی کردن این مسیر در ده سال، نرخ رشد اقتصادی سالیانه 8.2 درصد لازم است. همه می‌دانیم که بقیه کشورها سر جای‌شان باقی نمی‌مانند و اگر حتی یک دهه با نرخ رشد 8.2 درصدی نیز پیش برویم، ما تا یک دهه بعد قادر به قرار گرفتن در بین بیست قدرت اقتصادی دنیا نخواهیم بود.
نتیجه: اول، میانگین رشد اقتصادی 2.5 درصد، نشان‌دهنده پایین بودن «کیفیت حکمرانی» در چهار دهه گذشته است و ادامه این روند به افت قدرت نسبی ایران و فرسایش تمدنی خواهد انجامید.
دوم، حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد با همان میانگین نرخ رشد چهل سال گذشته کشور را اداره کند و به مردم وعده بدهد که تا 32 سال (2050 میلادی) صبر کنید تا به اقتصادی 912 میلیارد دلاری برسیم (سالی که اقتصاد ترکیه 4000 میلیارد دلاری می‌شود)؛ یا می‌خواهد حداقل رشد 8.2 درصدی را هدف‌گذاری کند تا قدرت اقتصادی نسبی ایران در مقایسه با همسایگانی نظیر ترکیه و عربستان افت نکند. امنیت، فرهنگ، آزادی و تمدن در درازمدت بدون قدرت اقتصادی باقی نمی‌ماند.
سوم، حاکمیت باید به زبان اعداد و اهداف روشن با مردم سخن بگوید و زمان مشخص کند. چه وقت قرار است به اهداف مشخص از جمله یک اقتصاد 912 میلیارد دلاری برسیم. چهارم، تضمین تحقق اهداف چیست؟ الزامات رسیدن به چنین اهدافی مشخص و کم‌هزینه‌ترین راهکارهای تحقق آنها پذیرفته شود. هیچ مقامی تاکنون درباره الزامات رشد 8.2 درصد سخن جدی نگفته است. سخن گفتن از «باید»هایی که عامل و مخاطب آنها مشخص نیست، هیچ سودی ندارد. مهم‌تر آن است که فراتر از «باید»ها درباره آن‌چه باید تغییر کند هیچ سخنی گفته نمی‌شود.
می‌ترسم مثلث «جلّاسان گِردگو»، «کاسبان گِرددندان» و «مشاوران گِردعقل» همه چیز را چنان خوب جلوه دهند که ادامه روند رشد 2.5 درصدی آینده را به فنا دهد.
