98-7-10
دکتر رمضان‌نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی در جمع مدیران نشریات تخصصی:
ما اشتغالزایی در کشاورزی را با صدور سریع پروانه ها و مجوز ها حمایت می کنیم
- با تشکیل مراکز غیردولتی خدماتی در استان‌ها و مناطق مختلف، می‌توانیم زمینه‌ساز تزریق علم سازگار به مزارع باشیم
- تا ده سال آینده باید به کمک اطلاعات ماهواره‌ای، کشاورزی را دقیق‌تر مدیریت کنیم
- به کمک خدمات مشاوره‌ای می‌توانیم، فاصله میانگین‌های اندک بهره‌وری را به رکوردها نزدیک‌تر کنیم
سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی، سازمان مهندسان نیست
برای توسعه پایدار کشاورزی مشکل تزریق سرمایه‌های مردمی به مزارع را داریم؛ چراکه سرمایه در کشورمان ترسوترین عامل ریسک است، اما اگر فناوری و دانش فنی چاشنی آن شود، ریسک‌پذیری‌ها کاهش می‌یابند. موقعیت‌های خشک اقلیمی، بی‌ثباتی و ناپایداری ایجاد می‌کنند و آب را مشکل اساسی برای رشد کشاورزی می‌سازند و سرعت دانش و تجربه را در کشاورزی کُند می‌کنند.
موانع حضور سرمایه‌ها و عدم صدور سریع مجوزها، انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد.
در سال‌های اخیر، سازمان نظام مهندسی متهم به کم‌کاری شده است؛ زیرا مجوزها در سازمان‌های دیگر در پیشرفت امور وقفه ایجاد می‌کنند و گاهی هم پروانه‌ها صادر می‌شوند، ولی معلوم نیست چرا تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید با توقف مواجه می‌شود، که بدین‌خاطر این سازمان توفیق یافت صدور پروانه‌ها را از 150 روز به 20 روز کاهش دهد.
در گسترش دانش و فناوری‌های جدید در کشاورزی در بعضی از حوزه‌ها بالا و در بسیاری دیگر کسری داریم.
از 50 سال پیش، مصرف کودهای سفید و تیره شروع شد و بسیار انباشته شده است؛ به‌طوری که تا به حال و به‌طور کلی انتقال دانش فنی به مزارع مختل است.40 هزار نوع از این کودها ثبت شده است.
با وجود تشکیل و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی هنوز ارتقای فنی نیافته است. در بسیاری از مناطق هم که مازاد تولید داریم، ولی محصولات تولیدی به آسانی و روان جذب بازار و صنعت نمی‌شوند.
در نمایشگاه صنایع روستایی، صنایع فراوری کوچک وجود ندارد و حتی پهپادها که می‌توانند در بسیاری از مواقع به توسعه فناوری اطلاع‌رسانی مفید فراهم شوند، جایش در بسیاری از مناطق خالی است.
مراکز خدمات غیردولتی کشاورزی در 400 منطقه و دهستان راه‌اندازی شده و در هر کدام یک مهندس کشاورزی در آن مأموریت یافته است. این مراکز می‌توانند ویترین این اشاعه انتقال تکنولوژی باشند، که اشتغالزایی و افزایش بهره‌وری را در بر دارند.
این شبکه نظام مهندسی غیردولتی میتواند ویترین معرفی آخرین نهاده‌ها و فناوری‌های سازگار با مزارع باشند و خوداتکایی منطقه‌ای شالوده تشکیل آن خواهد بود.
امروز سعی داریم که نگاه‌های دولتی را از این تشکل‌های خودجوش برداریم، که افزایش مهارت‌ها در مدیریت‌ها میتواند چاشنی این خدمات باشد.
امروز بخش خصوصی توسعه یافته میتواند مراکز مهارت‌آموزی‌ها و تجربه‌اندوزی‌ها در دستور کار سازمان و تشکل های خدماتی باشند.
هدف، افزایش بهره‌وری است که از دستمزدمحوری با دانش و تجربه‌محوری تلفیق شود.
شاید «دانش مزدمحوری» و سهم‌بری دانش از تولید بتواند علاج کار باشد که صاحب زمین با نیروی کار آماده خدمت‌دهی مسئولیت‌پذیری را تعریف و با عقد یک قرارداد حقوقی قابل اتکا و اطمینان، سهم دانش در افزایش بهره‌وری را مشخص کند.
در بحث تولید اقتصادی همواره این پرسش نزد تولیدکنندگان، برنامه‌ریزان و مروّجان مطرح می‌شود که چرا رکوردهای تولید با میانگین‌ها فاصله دارند؟ مثلاً تولید ماهیان کپور در کشور 4 تن در هکتار، ولی رکوردها گاهی به 13 تن هم می‌رسند.
ایجاد کسب‌وکارهای نوین خدماتی که در آنها «آگری اکونومی» داریم، ولی «آگری بیزینس» نداریم، که در این راستا مرکز ملی پژوهش‌های کاربردی در بخش غیردولتی میتواند کارساز باشد، که علاوه بر کاربرد در داخل کشور، قابل صدور نیز می‌باشد.
در بهره‌برداری از پهپادها، در عرض مدت یک ساعت می‌توان 6 هکتار مزرعه را سمپاشی کرد، مضافاً اینکه در زمان وقوع سرما، پهپادها می‌توانند با حضور به موقع، با تغییرات در وضعیت وزش باد، از سرمازدگی جلوگیری کنند.
اگر در ده سال آینده بخش کشاورزی نتواند از اطلاعات هوافضا بهره ببرد، در تولید و اقتصادی کردن آن، در مقایسه با کشورهای پیشرفته عقب می‌مانیم که مهندسان کشاورزی زمانی می‌توانند مؤثر و کارساز عمل کنند که در این صحنه‌ها و علوم مربوطه ورود کنند.
نقش بانک‌ها، تشویق ورود منابع مالی به رشد اقتصادی تولید است، به شرطی که سیاست‌ها به جای چاره‌سازی و دفع مسائل به پیشگری‌ها بپردازند.
مهندس کشاورز، کشاورزی دیم را بر آب مصرف‌محوری ترجیح می‌دهد که میتواند با فناوری سازگار محصولی را به کمک مکانیزاسیون مناسب به وجود آورد و چه بسا با خرید یک پهپاد 200 میلیون تومانی، می‌توان دو ساله وجه آن را بازیافت کرد، که یک باطری و یک مخزن 6 لیتری دارد که از 80 میلیون تا 200 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
به‌طور کلی از موانع اصلی توسعه کشاورزی 3 اصل مورد توجه قرار دارد:
- مسائل ذهنی و فرهنگی
- عدم بهره‌گیری از فناوری سازگار
- قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی
- به نقل قول از مجله کشاورز، عدم توصیه‌پذیری و قبول انتقادها توسط بخش دولتی را نیز باید به این مسائل اضافه کرد.
از نظر تعداد، اعضای سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی250 هزار نفر را در سازمان ثبت‌نام کرده است، ولی آرایش تقسیم این نیروهای جویای کار هنوز از نظر فنی و مسئولیت‌پذیری نامعلوم است.
از 2497 مرکز سازمانی در کشور، فقط یک‌درصد این نیروها در مرکز سازمان حضور دارند، با این حال نظر سازمان آن است که مهندسان جویای کار باید در وجود و حضور خود، آورده مؤثر علمی و تجربی داشته باشند.
در این راستا می‌توان سه پیشنهاد را به قرار زیر مطرح ساخت:
- به خاطر اینکه سرمایه ترسو است، لذا بانک کشاورزی دیگر قادر نیست ریسکپذیر باشد که شاید تشکیل یک صندوق خدماتی بتواند کارسازتر عمل کند.
- فرهنگ‌سازی در سایه تحریم میتواند با کشورهای هم‌سو و هم‌تراز مقایسه شود و تحریم‌ها در مراحل مختلف کم‌رنگ‌تر اثر کنند.
- در گلخانه‌ها بیش از 35 درصد با سرمایه خودشان شروع کردند، ولی سازوکارها را کم و بیش، پیگیر اقتصادی‌تر کردن چرخه کار خود کرده‌اند.
در کنار مهندسی حتی در کشاروزی، مهندسی استانداردها، ارتباطات، اقتصادی و اجتماعی نیز به عواملی نیاز دارد، تا تولید برای صادرات نیز پا بگیرد.
- در حوزه روستا، دهیارها و در حوزه شهرها، شهرداری‌ها موانعی را ایجاد می‌کنند، ولی با پروانه‌های این سازمان می‌توان از این موانع عبور کرد، که این مجوزها میتواند از معاونت‌های عمرانی استانداری‌ها نیز استعلام و مجوز دریافت کرد و اظهار کرد که احداث هر بنایی برای سکونت نیست و در بخش کشاورزی می‌توان به این تأسیسات مجوز احداث و فعالیت داد.
در این راستا با برنامه زمان‌بندی شده می‌توان زمان‌های صدور مجوزها را با کاهش هزینه‌ها، دستورکار قاطع، تدوین و به مورد اجرا گذاشت.
در تبصره ویژه‌ای که برای فقط کاربری اراضی زراعی در نظر گرفته شده است، باید تا 80 درصد قیمت روز را به خزانه دولت واریز کرد تا بتوان تغییر کاربری برای مقاصد کشاورزی به مورد اجرا گذاشت، اما برای احداث گلخانه‌ها، این تبصره حذف شده است.
پروانه‌های احداث دامداری، آبزیان، طیور، پرندگان و امثالهم به سوی واحد مستقل تولیدی شدن پیش می روند که حتی احداث صنایع تبدیلی نیز توسط این سازمان صادر می‌شود که کف هزینه‌های صدور این پروانه‌ها، 105 هزار تومان دوساله، ولی سقف آن 66 هزار تومان و کف یک‌ساله آن 56 هزار تومان محاسبه می‌شود.
برای احداث گلخانه‌ها باید مجوز گرفت که سایت پنجره میتواند برای ثبت تقاضا، اطلاعات لازم را برای تسریع در صدور مجوزها و شروع به کار، مؤثر باشد.