میانگین مساحت واحدهای زراعی مشکل بنیادی توسعه پایدار کشاورزی

99-4-18

از سال 1341، زمان اجرای برنامه اصلاحات ارضی و گرفتن مزارع از مالکان و اربابان و تقسیم آنها بین رعایا، حدود نیم قرن می‌‌گذرد. طرح ناموفقی که اگرچه موجب زمین‌دار شدن کشاورزان شد، مشکلاتی را با خود به همراه آورد که در حال حاضر نیز آثار سوء آن بخش کشاورزی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. پاره‌پاره شدن اراضی بزرگ و تقسیم آنها به تکه‌های کوچک و متعاقب آن، مبدل شدن اراضی به ماترک کشاورزان متوفی و قطعه‌قطعه شدن مجدد آنها، معضلی را رو در روی بخش کشاورزی قرار داده که علی‌رغم تشکیل جلسات و برگزاری سمینارهای متعدد و صدور قوانین و بخشنامه‌‌های بسیار، همچنان به قوت خود باقی است.
با استقرار نظام خرده‌مالکی، به جای آنکه در نحوه معیشت و رفاه کشاورزان تغییر مثبتی به وجود آید، به دلیل استیلای فرهنگ کشاورزی «معیشتی» رعایای پیشین و کشاورزان کنونی نتوانستند از استقلال و رهایی به‌دست آمده به نحو مقتضی بهره‌برداری کنند و همپای با افزایش جمعیت و نیاز به تولید محصولات کشاورزی بیشتر، از آن بهره کافی ببرند.
در کشور ما افزون بر 60 درصد تولید محصولات کشاورزی تحت نظام خرده‌مالکی و در اراضی کوچک و حتی بسیار کوچک تولید می‌‌شود؛ چرا که پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی به دلیل نبود امکانات کافی، واحدهای بزرگ کشاورزی به‌وجود نیامدند و مضاعف آنکه تفکر و ایده تأسیس واحدهای بزرگ کشاورزی با نگرشی منفی مواجه شد.
پس از تقسیم اراضی، موضوع پیدایش مزارع کوچک، مقرون به صرفه نبودن کار روی آنها را به دلیل عدم امکان استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی و اجرای عملیات مکانیزه، آشکار ساخت، اما دیگر آب رفته به جوی بازنمی‌گشت؛ چرا که حتی تأسیس شرکت‌‌های تعاونی زراعی و نیز کشت و صنعت‌‌های انگشت‌شمار، گره‌ای از کار بسته آنها باز نکرد.
کشاورزان ما مستمراً از وضعیت کسب و کار خود گله‌مندند که البته حق با آنهاست، اما تنها راه چاره را حمایت‌‌ها و کمک‌‌های گوناگون دولتی می‌‌دانند که در پاره‌ای موارد نیز باز هم حق با آنها است، لکن در اینجا یک نکته اساسی را عمداً یا سهواً مورد توجه قرار نداده‌اند و آن «یک رابطه منطقی بین مساحت و اندازه واحد زراعی، هزینه‌ها و درآمدها آست. کوچک بودن مساحت واحد زراعی موجب برهم زدن رابطه عوامل تولید و افزایش بهره‌دهی و در نتیجه، فقدان یک تراز واقعی بین «هزینه‌ها و درآمد» می‌‌شود.
کشاورزان ما اصولاً به این باور نرسیده‌اند که باید در نوع نگرش خود نسبت به «زمین» تجدیدنظر و آن را به منزله ابزاری برای کار و کسب درآمد تلقی کنند. اگرچه این تفکر که «زمین به‌جان کشاورز وابسته است»، پایگاه تقریباً محکمی‌دارد، مشاهده می‌‌کنیم که اراضی درجه یک کشاورزی حومه شهرها به سادگی تغییر کاربری داده و به مناطق مسکونی تبدیل می‌‌شوند.
اصرار کشاورزان بر اجرای عملیات کشاورزی در مزارع کوچک، یکی از عمده عوامل به هدر دادن نهاده‌ها و به‌ویژه نهاده ارزشمندی مانند آب است. ضایعات ایجادشده در مصرف کود، بذر، سم و آب به غیراقتصادی شدن فعالیت‌‌های کشاورزی منجر می‌‌شود که بازنگری در وضعیت سطح زیرکشت را ضروری می‌‌نماید.
اساساً واحد تولیدی کشاورزی با دو نوع هزینه مواجه است:
الف) هزینه‌‌های ثابت شامل اصل ارزش زمین، ماشین‌آلات و تأسیسات، سیستم آبیاری و پرداخت بهره‌های ناشی از سرمایه‌‌گذاری و…
ب) هزینه‌‌های جاری که به حجم تولید بستگی دارد و شامل کود، بذر، سم، دستمزد کارگر و غیر است و رابطه مستقیمی‌با اندازه زمین دارد.
قطعاً آنچه کشاورزی را واجد صفت «اقتصادی» می‌‌کند، رابطه منطقی بین هزینه‌‌های ثابت و جاری و اندازه زمین است؛ زیرا:
الف) در اراضی بزرگ، هزینه‌‌های استفاده از ماشین‌آلات نسبت به واحد سطح و همچنین نیروی کار کمتر است.
ب) حجم خرید نهاده‌‌ها برای اراضی بزرگ و هزینه حمل و نقل برای آنها نسبت به اراضی کوچک متفاوت است و ارزان‌تر تمام می‌‌شود.
ج) به دلیل حجم بالای تولید در واحدهای کشاورزی بزرگ، امکان دسترسی به بازار و ثقیل قیمت‌‌ها در یک عرصه رقابتی امکان‌پذیر است و محصولات با سهولت بیشتری به فروش می‌‌رسند.
د) واحدهای کشاورزی بزرگ قادر به استفاده از خدمات ترویجی و تحقیقی هستند و در بسیاری موارد می‌‌توانند راساً آنها را انجام دهند.
علی‌رغم آنکه در سال 1385 قانون و آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی به تصویب رسید، هنوز و پس از گذشت 7 سال، در اجرای آن جدیّتی وجود ندارد که شاید دلیل اصلی آن، ناتوانی سازمان‌‌های ذی‌ربط برای کاهش حس مالکیت کشاورزان بر زمین‌‌هایشان باشد. نبود امتیازات مادی و معنوی مناسب، انگیزه یکپارچه‌سازی اراضی را از کشاورزان سلب می‌‌کند و لذا فقط با تدوین و ابلاغ یک قانون، نمی‌توان راه‌حلی کارساز را برای رفع این مشکل یافت.
یکپارچه‌سازی اراضی باید براساس درک منافع مالکان اراضی و کسب درآمد برای آنان باشد و برای آنها روشن کند که با این اقدام، هیچ‌گونه تهدیدی، مالکیت آنها را به خطر نمی‌اندازد. به منظور تحقق چنین امری می‌‌توان نکات زیر را مدنظر قرار داد:
1- با وارد کردن صنعت به بخش کشاورزی از طریق مکانیزاسیون و ماشین‌آلات، بدون رهاسازی و متروک کردن اراضی کشاورزی به علت مهاجرت روستائیان، آن اراضی را به واحدهایی بزرگ‌تر و با معیار اقتصادی تبدیل کرد. در کشور ما رشد صنعتی نامتناسب با رشد جمعیت، موجب افزایش نامتوازن نیروی کار در بخش کشاورزی و مهاجرت آنان به شهرها شده است که در صورت یکپارچه‌سازی اراضی با مهیا کردن امکانات، می‌‌توان برای بخشی از این نیروها زمینه‌‌های اشتغال ایجاد کرد.
2- تأسیس تعاونی‌‌های تولید براساس اقلیم‌‌های جغرافیایی؛ به‌عنوان مثال، تعاونی‌‌های تولیدات زراعی در مناطقی مانند خوزستان یا فارس، تعاونی‌‌های تولیدات باغی در مناطقی مانند استان‌‌های خراسان و آذربایجان‌‌های شرقی و غربی، کردستان و شمال ایران و سرانجام تعاونی‌‌های تولیدات دامی‌و مرغداری و پرورش شتر در استان‌‌های مرکزی ایران که می‌‌توانند موجبات یکپارچه‌سازی اراضی را فراهم آورند.
3- شناسنامه‌دار کردن اراضی و سهامدار کردن کشاورزان در منافع حاصله به نسبت سهامدار کردن کشاورزان در منافع حاصله به نسبت سهام با همان سطح زیرکشت مزارع می‌‌تواند انگیزه لازم را برای مشارکت آنان به‌وجود آورد.
4- تجمیع و تبدیل دامداری‌‌های کوچک به مجتمع‌‌های بزرگ و دامپروری که امتیازاتی از قبیل سهولت در تأمین نهاده‌‌های دامی، نظارت علمی‌بر پرورش و کاهش هزینه‌‌های تمام شده را در پی دارد.
5- تغییر جهت اعتبارات بخش کشاورزی به سمت تأسیس شهرک‌‌های کشاورزی و واگذاری اراضی به متقاضیان به‌صورت رهن و ا جاره‌‌های درازمدت (حداقل 30 ساله) بدون واگذاری قطعی اراضی؛ به گونه‌ای که زمین همیشه در زمره دارایی‌‌های ملی باقی بماند.
6- اتخاذ تصمیمات تشویقی و تنبیهی برای مالکان اراضی کوچک و وادار کردن آنها به تبعیّت از منافع کلی جامعه؛ چرا که جمعیت رو به افزایش کشور، وابستگی‌‌هایی را به‌وجود می‌‌آورد و در این میان، از دست دادن فرصت‌‌ها می‌‌تواند بسیار آسیب‌رسان باشد.