5 اقتصاد

زمین‌خواران جلوتر از قانون!

۹۹-۴-۲۰

اگر قابیل برای تکه زمینی، برادرش‌هابیل را کشته باشد، ماجرای تصاحب و تملک زمین، تاریخی به قدمت ظهور و حضور بشر بر کره خاکی خواهد داشت که از همان آغاز، به خود رنگ خون گرفته و هنوز هم این ماجرا ادامه دارد. چه بسا جنگ و جدال‌‌ها و خون و خون‌ریزی‌‌ها که برای جابه‌جایی مرز یک کرت گندم و یونجه در حافظه‌‌ها نقش بسته است و به ظن قوی می‌‌توان بسیاری از پرونده‌‌های موجود در مراجع قضایی را نیز با زمین مرتبط دانست.
از مراجع ذی‌صلاح، خوانده و شنیده‌ایم که در سال‌‌های اخیر و پس از پیگیری‌‌های مداوم قضایی، بخشی از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران مجددً به اموال عمومی‌برگردانده و از آنان خلع ید شده است. آنچه در اینجا پرسش‌برانگیز است، تفکر مجاز دانستن تجاوز به اموال عمومی‌و به مالکیت در آوردن آنها می‌‌باشد. چگونه است که در برخی کشورها اساساً هیچ فردی حق تملک و تصاحب یک وجب زمین را ندارد، اما از سوی دیگر در کشور ما، عده‌ای با سندسازی، جعل مدارک، رشوه‌پردازی و ترفندهای خلاف دیگر، خود را مالک دارایی‌‌های عمومی‌معرفی می‌‌کنند؟!
آیا دولت‌‌هایی که در رأس امور مملکت بوده و از سوی تمامی‌آحاد جامعه وکالت داشته‌اند تا اموال متعلق به آنان را حفظ و حراست کنند، در وظایف محوله اهمال کرده‌اند یا اینکه قوانین موجه به اندازه کافی قدرت لازم را برای حمایت از حقوق عامه ندارند؟ در این صورت باید در هر دو مورد تجدیدنظر شود تا دیگر شاهد موضوعی به نام «زمین‌خواری» نباشیم.

سالیانه مرزهای شهر تهران، یک تا دو کیلومتر به سمت بالا در حال حرکت است که در صورت صحت این گفتار، هر ساله در حدود ۱۵۰ کیلومتر مربع از عرصه‌‌های طبیعی شمال تهران نابود می‌‌شود

در یک برهه زمانی ۵ ساله، از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶، مجموعاً حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی باارزش جنگلی و مرتعی کشور و حتی پارک‌‌های کوچک و بزرگ داخل شهری که در مقوله‌‌هایی چون اقتصاد و حفظ سلامت اقلیم، نقشی غیرقابل انکار دارند، توسط افراد زمین‌خوار تصرف شده است. براساس آمار معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌‌ها، مراتع و آبخیزداری، این مقدار اراضی فقط در رابطه با تصرف جنگل‌‌ها و مراتع ملی هستند و معلوم نیست که در سایر مناطق کشور تا به حال چه مقدار از اراضی به تصرف چنین افرادی درآمده است.
مهم‌ترین مناطق تصرف شده شامل اراضی جنگل‌‌های شمال، منطقه ارسباران و کوه‌‌های زاگرس است که استان گلستان در منطقه شمال با حدود ۵۱۵ هکتار جنگل و ۳ هزار و ۶۷۰ هکتار مرتع نسبت به دو استان گیلان و مازندران در جایگاه نخست ایستاده است.
تجاوز به جنگل‌‌ها و اراضی مرتعی در منطقه شمال در ۵ سال گذشته، شامل یک هزار و ۶۰۰ هکتار جنگل افزون بر ۴ هزار هکتار مرتع بوده است. در منطقه زاگرس که در برگیرنده ۱۱ استان شامل ایلام، اصفهان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد لرستان و همدان است. در مجموع ۵۳ هزار و ۴۴۰ هکتار اراضی جنگلی توسط زمین‌خواران اشغال شده و استان اصفهان با تصرف ۹ هزار و ۴۶۰ هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی و حتی اراضی دیم کشاورزان منطقه توسط سوداگران و حتی اخذ موافقت مسئولان، تحت عنوان شهرک مسکونی زاینده رود و در نتیجه آواره شدن بیش از یک هزار کشاورز و روانه شدن به شهر اصفهان برای کارگری، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.
نکته جالب توجه آن است که استان اردبیل با تصرف ۲۳ هزار و ۱۲۰ هکتار از مراتع استان، رتبه اول را در کشور از آن خود کرده‌اند و مدال طلای زمین‌خواری را به گردن آویخته‌اند. زمین‌خواران استان مرکزی نیز با تصرف و تخریب ۱۷ هزار و ۹۶۰ هکتار از مراتع این استان، پس از زمین‌خواران استان اردبیل در مکان دوم قرار دارند و مدال نقره را به دست آورده‌اند.

چندی پیش، رئیس سازمان جنگل‌‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد که سالانه ۳۰ هزار هکتار از عرصه‌‌های تصرف شده منابع طبیعی «آزاد» می‌‌شود که اگر چنین باشد با تجاوزات جدید به عرصه‌‌های ملی، دولت در جدالی بی‌پایان با این افراد قرار خواهد گرفت و هر روز جمعی از این متجاوزان از گوشه‌ای سر برخواهند آورد.

در برخی کشورها اساساً هیچ فردی حق تملک و تصاحب یک وجب زمین را ندارد، اما از سوی دیگر در کشور ما، عده‌ای با سندسازی، جعل مدارک، رشوه‌پردازی و ترفندهای خلاف دیگر، خود را مالک دارایی‌‌های عمومی‌ معرفی می‌‌کنند؟!

بنابر آمار ارائه شده توسط سازمان جنگل‌‌ها و مراتع، در سال ۸۹ به تنهایی ۱۲۹۶ پرونده زمین‌خواری در رابطه با عرصه‌‌های جنگلی به میزان ۱۸۵۹ هکتار و ۱۰ هزار و ۹۸۲ پرونده در رابطه با منابع طبیعی و مراتع به میزان ۳۱ هزار و ۱۴۷ هکتار برای زمین‌خواران در مراجع قضایی تشکیل شده است. با قرار دادن این آمارها در کنار یکدیگر و همچنین نحوه آزادسازی عرصه‌‌های جنگلی و مرتعی مشاهده می‌‌کنیم که سرعت تصرف اراضی از چگونگی آزادسازی آنها بسیار بیشتر است و همیشه سازمان‌‌های دولتی و مراجع قضایی، پشت سر زمین‌خواران حرکت می‌‌کنند.
روند رشد شهرنشینی و توسعه افقی شهرها، یکی از عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی حومه شهرها و تخصیص این زمین‌ها به خانه‌سازی بوده که در سه دهه اخیر، سرعتی غیرقابل کنترل به خود گرفته است. مقایسه مساحت شهری کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک نسبت به ۳۰ سال گذشته، بیانگر آن است که تاکنون چه میزان از اراضی کشاورزی و عرصه‌‌های طبیعی به مکان‌‌های مسکونی و تأسیسات شهری مبدل شده‌اند.
غلامعلی فروغی، مشاور حقوقی منابع طبیعی گفت: سالیانه مرزهای شهر تهران، یک تا دو کیلومتر به سمت بالا در حال حرکت است که در صورت صحت این گفتار، هر ساله در حدود ۱۵۰ کیلومتر مربع از عرصه‌‌های طبیعی شمال تهران نابود می‌‌شود.
زمین‌خواران به شیوه‌‌های گوناگون و ترفندهای مختلف مانند فروش املاک بلاصاحب، وثیقه قرار دادن اسناد اراضی متصرفی در بانک‌‌ها، دستکاری در متراژ اراضی از طریق جابه‌جا کردن مرزهای آنها، تهیه و ساخت اسناد مجعول از اراضی ملی و مراتع و اخذ وام از طریق به وثیقه نهادن آنها، وثیقه قرار دادن املاک بلاصاحب جهت خرید کالا از کارخانجات و بسیاری روش‌‌های دیگر، اراضی و املاک فراوانی را به تصرف خود درآورده‌اند.
نکته قابل ذکر آنکه تاکنون معلوم نشده که زمین‌خواران چه کسانی هستند و چگونه این کار را انجام می‌‌دهند؟
در حال حاضر و حدود ۱۰ دستگاه دولتی و حکومتی در این مقوله، صاحب رأی و نظرند و این پراکندگی مسئولیت در مراجع تصمیم‌گیری، یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد فرصت مناسب برای این دسته از افراد و بی‌نتیجه ماندن پرونده‌های زمین‌خواری است؛ بنابراین بهترین اقدام جهت مبارزه با این رفتار تجاوزگرانه، یکی کردن سازمان‌‌های مدعی اراضی ملی است تا با سرعت بیشتری با زمین‌خواران برخورد شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن