تولید تراکتور در ایران در کش و قوس استانداردها

تولیدکنندگان تراکتور از انحصارآفرینی در روند اجرای قوانین و ضوابط نگرانند.

به‌تازگی، عده‌ای از سازندگان تراکتور، در تماس با انجمن تولیدکنندگان تراکتور و کمباین، خواستار رفع موانع بر سر راه سرعت بخشیدن به روند تأیید استاندارد و تسهیل روند اداری حاکم بر این صنعت شدند؛ زیرا باعث می­شود تا مراکز تولید و شرکت‌های در حال توسعه (با توجه به رقیب انحصاری که در روند ناکارآمد صنعت کشور به وجود آمده است)، توان پاسخ‌گویی به تقاضا و نیاز روزافزون در جهت پیشرفت فناوری را نداشته باشند.

اشکالات عمده در این روند عبارتند از:

1-فقدان آزمایشگاه تخصصی، مطابق قانون و استاندارد: ما در کشورمان یک آزمایشگاه همکار که در واقع توانایی برآوردن خواسته‌ها و الزامات استاندارد ISO 17025 را داشته باشد، نداریم. جهت روشن شدن موضوع، همین نکته کافی است که از اولین نکات مورد تأکید این استاندارد، رعایت اصول رازداری و مراقبت از اسرار تجاری و صنعتی مراجعان است، اما با کمال تعجب، سازمان ملی استاندارد از شرکت‌ها می­خواهد که جهت انجام آزمایش به تراکتورسازی ایران که رقیب تجاری آن‌هاست، مراجعه نمایند!

این در حالی است که آزمایشگاه کارخانه تراکتورسازی ایران، به این علت ساده که از پرسنل، مدیریت و مکان مستقل برخوردار نیست (استقلال، قاعدتاً از اولین اصول واضح رازداری محسوب می‌شود)، خواسته یا ناخواسته، به تمام اطلاعات فنی محرمانه سایر تولیدکنندگان، آن هم به هزینه خودشان، دسترسی می­یابد که قدر مسلم، بدون این روند، هرگز امکان دستیابی به این اطلاعات را نخواهد داشت.

با توجه به قانون ضدانحصار در کشور، ارجاع سایر شرکت­های تولیدکننده به تنها رقیب انحصاری، آن هم جهت دریافت مجوز ورود به بازار، دیگر روند خلاف اجرای قانون است که در سنوات گذشته پیش گرفته شده و شایسته است با همکاری تمامی انجمن­ها و تشکل‌های کشور در تمامی مراجع، مِنجمله دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی به چالش کشیده شود.

2-نبود مرکز آزمایش یکپارچه: دیگر اشکال اساسی در روند انجام آزمایش، نبود مرکزی غیرانتفاعی، مستقل و متمرکز است. در شرایط فعلی کشور، سازمان ملی استاندارد که متولی نظارت بر اجرای قوانین است، به جای کمک به تولید و نوآوری، فقط و فقط به دنبال واگذاری مسئولیت خود بر دوش دیگران است.

مگر نه این‌که هر قانونی جهت اجرا نیاز به ملزومات و زیرساخت­های دقیق دارد؛ پس چرا یک مرکز دولتی به جای این‌که این وظیفه را انجام دهد، بار هزینه، زمان و مسئولیت را بر دوش صاحبان صنعت می­گذارد؟

چرا انجام آزمایش کامل روی محصول صنعتی جدید، باید چندین ماه و در برخی موارد، بیش از یک سال طول بکشد؟ چرا یک شرکت خصوصی باید تراکتور خود را به بیش از نیمی از شهرهای صنعتی کشور منتقل کند؟ البته فقط شرکت تراکتورسازی ایران است که نیازی به این کار ندارد که مصداق بارز مثل معروف «تو خود گویی و خود خندی» می‌شود.

سازمان­های ذی‌ربط

این سازمان‌ها شامل وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد می­شوند که هر کدام به شکلی، شانه از زیر بار مسئولیت‌های خود خالی می‌کنند و در نهایت این تولیدکننده است که بین دوراهی تولید یا تعطیل واحد صنعتی خود، سردرگم می­ماند!

به نظر مهم‌ترین بخش دولتی مسئول در این خصوص، مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور است که علیرغم وظیفه ذاتی و زیرساختی خود جهت انجام آزمون تراکتور در سنوات گذشته، مشغول توزیع منابع و صدور مجوز واردات بوده و به جرئت می­توان گفت همان زیرساخت‌های اوایل انقلاب را نیز حفظ نکرده است.

چرا مرکزی که باید توانایی انجام تمامی آزمون‌های مرتبط با ماشین‌آلات کشاورزی را داشته باشد، در حال حاضر نه تنها پاسخ‌گوی کم‌کاری خود نیست، بلکه به صورت یک تقابل‌گر با بخش تولید، اقدام به فرافکنی و تهدید واحدهای تولیدی می­کند؟! از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر مسئول این روند است؛ ولی به این موضوع ورود نمی‌کند و به صورت ناظری بی­طرف، فقط تماشاگر تقلای واحدهای تولیدی برای بقای‌شان است و در نهایت، سازمان ملی استاندارد است که در قالب زیبای تصدی نظارت بر کیفیت و امنیت محصولات و دفاع از حقوق جامعه ظاهر می­شود؛ درحالی‌که هیچ زیرساختی برای تأمین خواسته خود از صنعتگران ایجاد نکرده و هیچ راه‌حل قانونی هم برای آن ارائه نداده است و فقط با تأیید غیرقانونی یک شرکت انجصاری رقیب به عنوان آزمایشگاه همکار، تمامی قوانین مورد تأکید خود را مبنی بر انجام آزمون بی‌طرف، به سخره گرفته است!

راهکارهای پیشنهادی:

اولین راهکار مورد نیاز کشور در خصوص صنعت تولید نیروی‌محرکه کشاورزی منجمله تراکتور، ایجاد سازمانی متمرکز، توانا و غیرانتفاعی، زیر نظر نهادهای مرتبط است تا ضمن کنترل و راستی‌آزمایی محصولات تولید شده، بتواند در بهبود روند کیفی و ایمنی محصولات نیز به عنوان مشاوری کارآمد به صنعت کشور کمک کند، ولی تا زمان تأسیس چنین مرکزی به عنوان راهکار دوم، پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از ادامه روند غیرقانونی موجود، یا انجام آزمون به سازمان و مرکزی دولتی در چارچوب توانایی‌های موجود، ارجاع داده شود یا در صورتی که مرکزی جهت انجام این وظیفه در کشور وجود ندارد، مطابق قانون، تا دستیابی به راهکارهای مدون و صحیح، اجرای آن به حالت تعلیق درآید.

مهر99-سال41-شماره490-ص12