اشتغال «باری به هر جهت» 22 درصد جمعیت کشورمان در بخش کشاورزی نمی‌تواند تولید هدفمند و کشاورزی را تضمین کند. بخش کشاورزی وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد و بر اساس آمارها و اظهارات متفاوت از 70 تا 118 میلیون تن از محصولات غذایی کشور را تولید می‌کند. با دریافت سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی که قریب به 10 درصد است، سهم اشتغال در کشور در این بخش بیش از 22 درصد است که با توجه به شرایط بحران ارزی کنونی، مسئولان به صادرات این محصولات به خارج از کشور نیز می‌اندیشند.
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تولیدات کشاورزی، سهم منابع انسانی درگیر است که در جهان امروز نقش چشمگیری دارد. ماده 5 قانون برنامه چهارم، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف می‌کند که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی را ارتقا دهد؛ به نحوی که رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار به 5/3 درصد برسد. بر اساس ماده 37 نیز دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار، اقداماتی انجام دهد.
به علاوه، ماده 145 قانون برنامه چهارم تصریح می‌کند که به منظور کاهش حجم تصدی‌گری دولت و… به ایجاد انگیزه برای جذب متخصصان توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل 30 درصد از تولیدکنندگان و بهره‌برداران اقدام کند.
الزامات دانایی محور و برجسته کردن نقش دانش آموختگان، اهمیت خاص خود را دارد. با توجه به وجود بیش از 50 هزار تحصیل‌کرده بخش کشاورزی، کیفیت تخصصی و نحوه حضور آنها در این بخش می‌تواند آثار شایان توجهی به عنوان یکی از عوامل مؤثر تولید داشته باشد. هر چند در خصوص میزان و نحوه حضور افراد تحصیل‌کرده در بخش کشاورزی، آمارهای دقیقی در دست نیست، برخی آمارها حاکی از سواددار بودن حدود 6/54 درصد از بهره‌برداران است که 63 درصد آنها تحصیلات ابتدایی یا کمتر دارند؛ به علاوه، فقط کمتر از 1درصد بهره‌برداران از تحصیلات دانشگاهی مرتبط برخوردارند.
در سال‌های اخیر، میزان افراد تحصیل‌کرده در رشته‌های مرتبط با کشاورزی، رو به افزایش بوده است، اما مشکلات آموزشی و مهارت، مانع ورود عملی آنها به مزارع می‌شود. اولاً، این افراد عموماً فاقد زمین و سرمایه‌اند و به‌طورکلی، ورود آنها به مزارع به عنوان نیروی کار نیز برای زمین‌داری فرد شاغل، مقرون به صرفه نیست؛ ضمن این‌که توقع بالای این افراد نیز مانع از جذب دلخواهانه آنها به مزارع می‌شود. ثانیاً، آنچه دانش‌آموختگان دریافته‌اند با آنچه واقعیات عملی جامعه کشاورزی را تشکیل می‌دهد، تفاوت‌های اساسی دارد.
حضور افراد تحصیل‌کرده در بخش کشاورزی سنتی با این روند، توجیه اقتصادی ندارد و اگر این افراد بخواهند در واحدهای یکپارچه و بزرگ‌تر مشغول به کار شوند، باید حداقل توانمندی‌های علمی و عملی لازم را داشته باشند که در این خصوص، آنچه در دستور کار واحدهای آموزشی دانشگاه‌ها قرار دارد، متأسفانه با واقعیات کشاورزی جدید و پربازده اقتصادی، تطابق لازم را ندارد.
آموزش‌های علمی و کاربردی و تبدیل نظریه به عمل از طریق فراگیری در مراکز آموزش‌های عملی، می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مؤثر در این خصوص باشد. با توجه به تخصصی بودن مسائل کشاورزی و نیاز تدریجی بازار کار، برنامه‌ریزی درازمدت اشتغال افراد متبحر، همراه با اعطای تسهیلات یا زمین‌های قابل کشت در دست دولت و به صورت واگذاری چند ساله، می‌تواند بخشی از این معضل را برطرف سازد. در همین حال، تشکل‌های خدمات مکانیزاسیون با حضور افراد ماهر نیز می‌توانند با ابعاد چندگانه کارساز باشند؛ زیرا اشتغال به صورت مناسب و هماهنگ می‌تواند هزینه‌های کمتری بر سیستم تحمیل کند، اما اشتغال «باری به هر جهت»، بیش از 22 درصد از جمعیت بهره‌بردار در بخش کشاورزی، هزینه‌های بالایی را بر تولید تحمیل می‌کند و در صورت اقدام برای به کارگیری افراد تحصیل‌کرده، ممکن است تعدادی از افراد کم‌سواد از کار بیکار شوند؛ لذا مناسب است که واقعیات موجود در بخش کشاورزی به همراه اهداف تعیین شده و برنامه‌های در حال اجرا به صورت مشخصی بتواند جهت معینی را که همانا افزایش بهره‌وری است، دنبال کند.
مهر99-سال41-شماره490-ص20