اندر قضایای تولید تراکتور و کمباین

عوامل بازدارنده برای توسعه پایدار مکانیزاسیون
با پشتوانه تولید داخل در هاله‌ای از ابهام قرار دارند

اهل فن می‌دانند که تیراژ تولید نیرومحرکه در جهان اندک است و با خودرو تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد.
در این راستا تراکتورهای باغی و سنگین ، کمترین تیراژ را به خود اختصاص می‌دهند.

تراکتورهای باغی اغلب در ایتالیا تولید می‌شوند که خطوط مونتاژ این تراکتورها تا درصد بسیار بالایی خریداری
از قطعه سازان است و برندها بیشتر پشتوانه طراحی و هماهنگی قطعات با یکدیگر را در دستور کار خود دارند
تا با تیراژ کم بتوانند روند اقتصادی بدون این تراکتورها را تأمین کنند. حال هر کشوری از جمله ایران ،
اگر بخواهد تراکتور یا کمباین را روی خط تولید بیاورد ، باید مراحل متعددی را یکی پس از دیگری بگذراند :

۱- ابتدا تعدادی از آن مدل تراکتور را وارد کند و بازار را ارزیابی نماید. بدیهی است که تراکتورها و کمباین‌های وارداتی باید طبق ضوابط تدوین شده ، استاندارد «ای مارک» را داشته باشند و در توزیع آن‌ها باید دقت شود که در آغاز در یک یا دو استان نسبت به فروش آن‌ها اقدام شود تا به خدمات پس از فروش آن‌ها صدمه وارد نشود
و سازگاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

۲- در صورتی که تعداد فروش نیرومحرکه به تعداد حداقل توجیه اقتصادی رسید ، آنگاه واردکننده می‌تواند
با دریافت اطمینان‌های لازم از پایداری حمایت‌ها و امتیازات خاص از کارخانه مادر ، خط مونتاژ را تدارک ببیند و متعاقباً ، قطعاتی که توجیه اقتصادی داشته باشند ، توسط قطعه‌سازان با تیراژ اقتصادی لازم تولید و در اختیار مونتاژ کننده قرار گیرد.

۳- قطعاتی که در ایران قابل ساخت با توجیه اقتصادی نسبی می‌باشند عبارتند از : قطعات بدنه با فایبرگلاس ، رینگ و لاستیک ، پوسته گیربکس ، صندلی ، کابین ، مکانیزم‌های سه نقطه ، حداکثر با ۳۰ درصد ساخت
و قطعات اصلی وارداتی نیز عبارتند از موتور ، چرخنده‌های گیربکس ، سیستم هیدرولیک ، دیفرانسیل با حدود ۷۰ درصد ساخت.

با توجه به محدودیت‌های ثبت سفارش و مشکلات انتقال وجه ، قطعات ساخت اروپا می‌تواند از کشورهای ثالث
و قطعات ساخت چین و هند  ،از خود این کشورها به صورت پایاپای با معاملات نفتی صورت گیرد.

۴- بخش دولتی در راستای حمایت از تولید داخل ، می‌تواند با تخصیص تسهیلات انگیزه‌ساز و نیز یارانه‌های ویژه ، این روند را برحسب نیاز بخش ، در دستور کار خود قرار دهد.

۵- برای تحقق اهداف توسعه مکانیزاسیون ، شایسته است که وزارت صمت ، مرکز توسعه مکانیزاسیون ، موسسه ملی استاندارد و گمرک‌ها ، کلیه عوامل بوروکراسی را از ثبت سفارش تا ترخیص کالا و تخلف از تخصیص امتیازات وعده‌های داده شده ، در روند مدیریت‌های خود به حداقل کاهش دهند.

۶- توسعه پایدار کشاورزی با پشتوانه توسعه پایدار مکانیزاسیون باید با هماهنگی کلیه سازمان‌ها  و مراجع ذیربط در دولت تدبیر و امید تحت یک راهبرد پایدار بلند مدت قرار گیرند تا کشاورزی کشورمان با تمام محدودیت‌های مربوط به تولید ، به خاطر فقدان استراتژی‌های پایدار صدمه نبیند ، هرچند تا به حال مدیریت‌های باری به هر جهت باعث گردیده تا عقب‌ماندگی‌هایی در روند تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی سازگار با نیرومحرکه به وجود آید که امروز این بلاتکلیفی‌ها را در تمام سطوح ملاحظه و صدمات آن را لمس می‌کنیم ، با این تفاوت که کارآفرین و سرمایه‌گذار در بخش خصوصی همواره دچار ضرر و زیان و صدمه می‌شوند ، ولی مسببین مدیریت‌های سلیقه‌ای همیشه در امان می‌مانند و گاهی بدون بازخواست از این مسئولیت به بی‌مسئولیتی دیگر منتقل می‌شوند و در هیچ کجا نیز مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند که در مقایسه
با کشورهای توسعه یافته قابل تعمق می‌باشد.

نتیجه این روند ، باعث می‌شود که کشاورزی در کشورمان به قول مسئولان بخش دولتی توسعه می‌یابد ، ولی نمی‌توان پایداری آن را تضمین کرد ، زیرا توسعه مکانیزاسیون ما در مزرعه و باغ درجا می‌زند ، چرا که ۹۵ درصد تراکتورهای تولیدی در کشورمان براساس سازگاری با قدرت خرید اکثر کشاورزان ، تولید و عرضه می‌شوند ، در حالی که سازگاری نیرومحرکه با اقلیم ، خاک مزرعه ، ادوات دنباله‌بند ، راننده متبحر و کارآشنا
و بالاخره مدیریت کیفیت ساز محصول به کمک فناوری روز جهان ، در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

 

آذر ۹۸-سال ۴۱-شماره ۴۸۰-ص ۱۶