98-8-48
امروز مشترکات جهان یعنی اقیانوسها، جو زمین و جنگلهای گرمسیری در خطر هستند. مسائلی مانند از بین رفتن لایه ازن و تغییر آب و هوا و آلودگی اقیانوسها را نمیتوان بهسادگی در سطح ملی حل کرد. در واقع جهانی که در آن هر کشور راه خود را میرود شایسته آن نیست که انسان در آن زندگی کند. در حالی که وجه مشخص دهه هفتاد تصویب مجموعهای از قوانین ملی برای حل مشکلات محیطزیست بود احتمال فراوان است که ویژگی سالها نود ابتکاراتی در سطح بینالمللی در همان زمینه باشد. یکی از علائم دلگرمکننده این است که کشمکش بین شمال و جنوب که در دهه هفتاد سازمان ملل و سایر مراجع بینالمللی را به خود مشغول میداشت بهتدریج تخفیف مییابد. اکنون دیگر رهبران کشورهای صنعتی میدانند که چه منافع و مسئولیتی در مشارکت در روند ایجاد توسعهای پایدار و سازگار با محیطزیست دارند. و کشورهای در حال توسعه نیز هرچه بیشتر به منافع حفاظت از محیطزیست پی میبرند.
بهعلاوه اختلافات شرق و غرب هم روی به تخفیف دارد. اتحاد شوروی سابق پیشنهاد داده بود که برای برخورد بهتر با مسایل کره زمین نهادهای بینالمللی شدیداً تقویت شوند. در سپتامبر 1988 ادوارد شوارد نادزه وزیر امور خارجه وقت شوروی سابق در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متذکر شد. «خطوطی که جهان را به دو قطب تقسیم میکردند رفتهرفته محو میشوند. زیست سپهر تقسیم جهان به بلوکها و اتحادها و نظامهای مختلف را به رسمیت نمیشناسد. همه ما در سیستم جوی واحدی شریک هستیم». رهبران غربی که هنوز هم از کاهش سختگیری شورویها در حیرت بودند، جرأت این را یافتهاند که رؤیای یک جامعه جهانی متحدتر را در سر بپرورانند. حفاظت از زیست سپهر مجرای جدیدی است که انرژیهای عظیمی که اکنون معطوف رقابتهای جنگ سرد هستند میتوانند در آن جریان یابند.
یکی از جنبههای حفاظت از محیطزیستی که در سالهای اخیر پیشرفت داشته است، مسئله همکاری علمی است. مهمترین موفقیتی که بهدست آمده ایجاد برنامههای بینالمللی بیوسفر ژئوسفر است که از آن بهعنوان برنامه تغییر کره زمین نیز یاد میشود. هدف این برنامه که در سال 1986 پیریزی شد این است که با نظارت گستردهتر بر محیطزیست کشورهای مختلف و با استفاده از اطلاعات ماهوارهای و برنامهریزیهای پیشرفته کامپیوتری به شناخت عمیقتری از آن نیروهای فیزیکی ـ شیمیایی و بیولوژیکی که بر روی زیست سپهر تأثیر سوء میگذارند دست یابد. گرچه در حال حاضر کشورهای متعددی بهطور فعال در این برنامه شرکت دارند، اما تعهدات مالی آنها زیاد نیست و باید افزایش یابد. بالا رفتن آگاهی نسبت به مسائل فوق بیتردید به کار برنامه تغییر جهان رونق خواهد بخشید. همکاری بینالمللی برای حفظ محیطزیست در اروپای غربی ـ که در آن چندین کشور در منطقه کوچکی به هم فشرده شدهاند و از طریق بادها و رودخانهها مواد آلودگیزا را بین خود تبادل میکنند، پیشرفت را داشته است. قسمت اعظم کار تنظیم محیطزیست آن ناحیه اکنون تحت توجهات جامعه اقتصادی اروپا صورت میگیرد.
فعلاً در اروپای غربی تولید و تبادل مواد سمی توسط جامعه اقتصادی اروپا تنظیم میشود. پارلمان اروپا هم اخیراً حد مجاز مواد سمی متصاعد از اتومبیلها را طی طرحی که به تصویب رسانیده تعیین کرده، که البته برای اینکه این طرح شکل نهایی خود را بیابد، هنوز به تبادلنظر زیادی نیاز هست. بهعلاوه جامعه اروپا در حال بررسی پیشنهاد آزادی انتشار اطلاعات مربوط به محیطزیست است که باعث میشود تودههای مردم به حقایق مهمی در مورد محیطزیست دسترسی پیدا کنند. در سال 1992، هنگامی که قسمت اعظم مرزهای اقتصادی باقیمانده اروپای غربی برداشته شود، تعاون زیستمحیطی این جامعه نیز میبایست تقویت گردد.
جامعه جهانی بهعنوان یک کل نیز در زمینه حفاظت از جو زمین پیشرفتهایی کرده است. در طول دهه هفتاد مشخص شد که آلودگی هوا از مرزها میگذرد و به جنگلها آسیب میرساند. میدانیم که کشورها معمولاً مایل نیستند برای حفاظت از محیطزیست همسایه خود سرمایهگذاریهای وسیعی انجام دهند؛ اما در حال حاضر همه کشورها در این گونه توافقها منافعی دارند. در واقع برای کانادا و ممالک اسکاندیناوی واردات آلودگی هوا تبدیل به یکی از مهمترین مسائل مورد علاقه در سیاست خارجی این کشورها شده است.
در سال 1979، 35 کشور از اروپای غربی و شرقی و آمریکای شمالی بر سر تشکیل کنوانسیون پیشنهادی سازمان ملل در مورد جلوگیری از «آلودکی فرا ـ مرزی پردامنه هوا» به توافق رسیدند. اولین نتیجه مشخص آن کنوانسیون قرارداد کاهش انتشار سولفور بود که در 1985 توسط 21 کشور امضا شد. همانطور که قبلاً هم گفتیم تا سال 1986، ده کشور توانستند به هدف در نظر گرفته شده برای سال 1993 یعنی 30درصد کاهش انتشار سولفور برسند و 4 کشور دیگر متعهد شدند که تا آن زمان میزان انتشار سولفور خود را تا 70درصد کاهش دهند. در سال 1988 موافقتنامه دیگری در مورد ثابت نگهداشتن میزان انتشار اکسید نیتروژن در سطح سال 1987 به وسیله 24 کشور به امضا رسید.
انگیزه هریک از این توافقها مدارک علمی بود، اما نیرویی که آن را به حرکت درآورد اراده ملتها برای پذیرش تعهدات یکجانبه بود. سپس مقاماتی که به این موضوع علاقهمند بودند از این شرایط حاضر و آماده برای پیشبرد کار بهره جستند. فعلاً اعضای کنوانسیون آلودگی فرا ـ مرزی هوا برای نظارت بر تولید سایر مواد آلودگیزا مشغول بررسی تکتک آنها هستند.
اما تا زمانی که کشورهای بیشتری در این کار شرکت نکنند و این جریان تقویت نشود آلودگی هوا پیوسته بدتر خواهد شد. اقیانوسهای جهان یکی دیگر از مشترکات جهانی هستند که به حمایت بینالمللی نیاز دارند. اقدامات هر کشور ممکن است اقیانوس آزاد و یا نظامهای زیستبومی ساحلی سایر کشورها را به خطر اندازد، که از جمله این خطرها میتوان آلوده کردن آب، پر کردن اقیانوسها از مواد زاید و ماهیگیری بیش از حد را نام برد. در 30 آوریل 1982، پس از ده سال مذاکره، توافقنامه مربوط به قانون دریاها توسط 119 کشور به امضا رسید که از این میان 35 کشور تاکنون آن را به تصویب پارلمان رساندهاند. این قانون (قانون دریاها) به رغم اینکه 22 کشور از جمله آمریکا و شوروی حاضر به امضای آن نشدند، تاکنون باعث بهبود زیادی در طریقه اداره اقیانوسها شده است.
در واقع این قانون با بیان اینکه اقیانوسها «میراث مشترک بشر» هستند و با تضمین آزادی کشتیرانی و محدود کردن اعمالی که باعث تخریب اقیانوسها میشود، قانون اساسی اقیانوسها به شمار میرود و چارچوبی است برای توافقهای بینالمللی آینده برای حمایت از این منبع جهانی. نکته مرکزی این قانون این است که برای کشورهای ساحلی یک منطقه اقتصادی انحصاری به عرض 200 مایل در نظر میگیرد و به آنها قدرت قانونی و تضمین بینالمللی لازم را اعطا میکند تا بتوانند منابع ساحلی خودشان را بهطور مؤثری اداره کنند. وسعت این مناطق هم اکنون به 40درصد مساحت اقیانوسهای جهان بالغ میشود. و این تقسیمبندی باعث شده که مثلاً در ناحیه شمال غربی اقیانوس اطلس سرایت روغن از ناوگانهای اقیانوسپیما به آب دریا حداقل 90درصد کاهش یابد. قانون دریاها همچنین از کشورها میخواهد قوانینی را تصویب کنند که از تبدیل اقیانوسها به زبالهدانی جلوگیری کند. اما اگر بخواهیم منابع اقیانوس از گزند نفوذ گیجکننده موادسمی جدید در امان بمانند باید نظارت جدیتر و دقیقتری بر آلودگی دریاها اعمال شود. احتمالاً دهه آینده شاهد رشد روزافزون انبوه قراردادهای مربوط به اقیانوس خواهد بود که بعضی در ارتباط با قانون دریاها و برخی دیگر مستقل خواهند بود.
جامعه بینالمللی در حفاظت لایه ازن نیز نقش مهمی برعهده دارد. اگرچه کشورهای اسکاندیناویایی و ایالات متحده آمریکا از اواسط دهه هفتاد کاربرد کلروفلوئور کربن (CFC) را که از عوامل نابودی لایه ازن است؛
تا حدی محدود کردند ولی این در دهه هشتاد بود که تلاش برای مطرح کردن این معضل بهطور جدی آغاز شد. با افزایش مدارک علمی در مورد این مسئله، برنامه محیطزیست سازمان ملل به تلاشی برای تهیه کنوانسیون وین در مورد حمایت از لایه ازن دست زد و این کنوانسیون در 1985 بهعنوان مکانیسمی برای کنترل (CFC) تصویب شد. ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر کاهش شدید سالانه لایه ازن در قطب جنوب، برای نظارت بر انتشار (CFC) فشار آورد در حالی که انگلستان و ژاپن به علت «ملاحظات اقتصادی» از قبول آن امتناع کردند. در این میان موضع میانه که از آن آلمان و هلند بود مورد توافق قرار گرفت. در سال 1987 پروتکل مونترال تصویب شد که تاکنون 35 کشور آن را امضا کردهاند. طبق این پروتکل تولید (CFC) در کشورهای صنعتی باید در سطح سال 1986 متوقف گردد و تا سال 1998، 50درصد از مقدار آن کاسته شود، اما در جهان در حال توسعه مقدار کمی افزایش آن مجاز است. از هم اکنون مشخص است که این مقدار کاهش کافی نیست؛ ولی این قرارداد، مذاکره برای محدود کردن هرچه بیشتر این گاز را مجاز میداند و مقدمات آن در حال فراهم شدن است.
تغییر آب و هوا به سرعت درحوزه فرامرزی دلیلی برای توافقهای بینالمللی زیستمحیطی میشود و راهحلهایی که برای آن پیشنهاد شده ممکن است به ایجاد نهادهای جدیدی بینجامد. در واقع اگر قرار باشد که تغییر آب و هوا به حداقل ممکن کاهش یابد، میبایست اقداماتی که در این زمینه در سطح بینالمللی صورت میگیرند بر اقدامات ملی تکتک کشورها مقدم باشند. هم اکنون رهبران سیاسی و اقتصادی مخالف اقدامات شدید ملی هستند و معتقدند که این اقدامات بهتنهایی نمیتوانند تغییری در اوضاع بهوجود آورند. این بهخصوص در مورد کشورهای کوچکی صادق است که در مقابل تغییرات کره زمین، که خود فقط تأثیر بسیار کمی بر آن دارند احساس ناتوانی میکنند. اولین گامی که در این زمینه باید برداشته شود همکاری علمی است. در حال حاضر شورای بینالمللی اتحادیههای علمی و سازمان جهانی جوشناسی مشغول هماهنگ کردن تحقیقات بینالمللی مربوط به تغییر آب و هوا هستند. در اجلاس این سازمانها که در نوامبر 1987 در بلاجیو ایتالیا تشکیل همه شرکتکنندگان به این نتیجه رسیدند که باید دست به اقدامی عملی زد. در یک کنفرانس جهانی که در ژوئن 1988 تحت عنوان «نگاهی به امنیت کره زمین» در باره جو در حال تغییر کره زمین در تورنتو کانادا تشکیل شد، بحث جدی در مورد این مسئله آغاز شد. در این جلسه که به ابتکار دولت کانادا تشکیل شده بود، نخست وزیران کانادا و نروژ و تنی چند از مقامات عالی رتبه زیستمحیطی سایر کشورها شرکت داشتند. نظر نهایی آنها این بود که میزان انتشار کربن دنیا باید تا سال 2005 حداقل 20درصد کاهش یابد. برای رسیدن به چنین اهدافی احتمالاً یک قرارداد بینالمللی ضروری خواهد بود. در این مورد قرارداد مونترال و کنوانسیون «آلودگی هوا ـ مرزی پر دامنه هوا» نمونههای خوبی هستند. اما برای آنکه قرارداد مربوط به گرم شدن کره زمین مؤثر باشد، باید حوزه عمل بسیار وسیعتری داشته باشد و کشورهای بیشتری را دربرگیرد. حتی برخی پیشنهاد کردهاند که در این زمینه یک قانون بینالمللی تحت عنوان «قانون جو زمین» مشابه قانون دریاها، وضع شود؛ چنین قانونی باید هم کشورهای صنعتی را ـ که تا به حال قسمت اعظم مشکل از جانب آنها ایجاد شده ـ و هم کشورهای در حال توسعه را ـ که مصرف انرژیشان بهسرعت در حال رشد است و بر گرمای زمین میافزاید ـ دربرگیرد. کشورهای در حال توسعه بهدرستی مدعیاند که اگر قرار است آنها کارایی خود را در سطح وسیعی بالا برند و میلیونها هکتار را دوباره به جنگل تبدیل کنند، کشورهای ثروتمند باید از نظر مالی آنها را کمک کنند. در پاییز سال 1988 در مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از وزیران و نمایندگان کشورها به مسئله گرم شدن کره زمین و لزوم پرداختن جامعه جهانی به این موضوع اشاره کردند. نماینده مالت خواستار آن شد که مطالعهای در باره آب و هوا از طرف سازمان ملل انجام شود و در این زمینه برنامهای جهانی تدوین گردد. قبرس خواستار تشکیل اجلاسی ویژه برای بحث در باره مسایل محیطزیست شد و شوروی خواستار آن شد که برنامه محیطزیست سازمان ملل به یک شورای زیستمحیطی تبدیل شود که بتواند برای تضمین امنیت زیستبومی جهان اقدامات مؤثری انجام دهد.
تغییر آب و هوا به سرعت بدل به عرصه دیگری برای توافقهای بینالمللی زیستمحیطی میشود و راهحلهایی که برای آن پیشنهاد شده ممکن است به ایجاد نهادهای جدیدی بینجامد که تاکنون کشورهایی مانند آمریکا از آن طفره رفتهاند!
مانند سایر مسائل ذکر شده در اینجا هم ممکن است تعهدات یک جانبه برخی کشورها مانند جرقه اولیه لازم برای افروختن شعله توافقهای بینالمللی عمل کند. حکومتهای کانادا، هلند و نروژ از زمره حکومتهایی هستند که مذاکرات بینالمللی در مورد گرم شدن کره زمین را کاملاً واجب میدانند. حکومت شوروی علاقه خود را به این موضوع اظهار کرده و مقاومت حکومت آمریکا نیز بهتدریج کاهش یافت. برخی چشمانداز چنین مذاکراتی را با مذاکرات مربوط به سلاحهای استراتژیک مقایسه کردهاند. در واقع شاید کشورها مجبور شوند با این مسئله هم مانند مسئله سلاحهای استراتژیک برخورد کنند. مثلاً بیفایده نخواهد بود اگر یک گروه دائمی در ژنو تشکیل شود و پیوسته پیشنهادهایی را که کشورهای مختلف برای برخورد با این موضوع دارند مطرح کند و به بحث در مورد آن بپردازد. قدم بعدی این است که از مرز توافقهای انجام شده در مورد CFC و اقیانوسها و تغییر آب و هوا فراتر رویم و به نقشهای جامع برای نجات محیطزیست کره زمین برسیم. در میان موضوعهایی که اکنون به آن حد پرورده شدهاند که بتوان بر سر توافقها یا قراردادهای بینالمللی جدید مربوط به آنها به بحث نشست میتوان از موضوعاتی مانند حفاظت از گونههای متنوع جانداران، کند کردن روند جنگلزدایی و حتی شاید تنظیم خانواده نام برد. این امر مستلزم آن است که نهادهای بینالمللی تقویت شوند و کشورهای مختلف مصصم شوند تا از اقتدار یکجانبهای که در بعضی مناطق دارند دست بردارند. امروزه این نهادها اغلب پراکنده و در برخورد با مسائل کره زمین غیرمؤثر هستند. اما همانطور که دولتهای ملی خود اول بار بهصورت تلاشهایی ضعیف و آزمایشی برای متحد کردن قبایل گوناگون یا دولت شهرها ظاهر شدند به همان نحو امکان دارد که نهادهای بینالمللی هم روزی بسیار نیرومندتر و متمرکزتر از امروز شوند.
سال 1988 سالی بود که در آن گامهای مهمی در جهت آنچه ریچارد گاردنر ـ استاد حقوق بینالملل دانشگاه کلمبیا ـ «انترناسیونالسیم عملی» نامیده است برداشته شد. سازمان ملل نقش حساسی را در حل یک رشته منازعات مهم در خاورمیانه، افغانستان و آفریقای جنوبی بازی کرد. در هریک از این موارد ،گروههای متخاصم خود به این نتیجه رسیدند، که صلح دستاورد بیشتری برای آنها دارد تا خونریزی بیشتر. اما این سازمان ملل بود که باعث شد روند صلح شکل بگیرد. و درست در تأیید همین موضوع بود که جایزه صلح نوبل سال 1988 به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل داده شد. تقویت هرچه بیشتر دستگاه سازمان ملل، ایجاد منابع مالی استوارتری برای آن و ترمیم روشنتر مرزهای قدرت و نفوذ این سازمان بسیار ضروری است و جهان فعلاً در حال حرکت به همین سمت است. در طول سال 1988 هم اتحاد شوروی و هم ایالات متحده اقداماتی را در جهت دادن وامهای بزرگی به سازمان ملل آغاز کردند. ژاپن هم اشتیاق خود را برای تأمین مالی ابتکارات چند جانبه جدید و مهم این سازمان نشان داده است. در همین احوال سازمان ملل در هر کاری از مبارزه علیه ایدز گرفته تا برقراری آتشبس در جنگ ایران و عراق نقش حساسی را بازی کرده است.
موریس استرانگ، اولین مدیر برنامه محیطزیست سازمان ملل، خاطرنشان کرده است که وظیفهای که امروز در مقابل جهان قرار دارد این است که برای اعمال حاکمیت و یا اداره جهان در سطح بینالمللی مکانیسم مؤثری را تکامل بخشد. او میگوید «در طول تاریخ مردم آموختهاند که حوزه پیوند و وفاداری خود و نیز نهادهایی را که از طریق آنها حاکمیت بر مردم اعمال میشود پیوسته گسترش دهند. آنها از خانواده به قبیله و از آنجا به دهکده و سپس به شهرک و بعد شهر و در نهایت به دولت ملی رسیدهاند. آنچه اکنون از ما انتظار میرود این است که قدم بعدی و نهایی را ـ حداقل در این سیاره ـ برداریم و به سطح جهانی برسیم.
این امر به معنای پایان کار دولتهای ملی نیست. همان طور که وقتی دولتهای ملی بهوجود آمدند مردم پیوندهای خود با خانواده و شهر را همچنان حفظ کردند، دولتهای ملی هم میتوانند در چارچوب یک جامعه جهانی تقویت شوند و وجود داشته باشند. بسیاری از مسائل هستند که خانگیاند و اغلب از طریق حکومتهای محلی یا حتی سازمانهای مردمی خودجوش حل و فصل میشوند. وقتی همکاری بینالمللی توسعه یابد همه این سازمانهای گوناگون بشری میتوانند به حیات خود ادامه دهند و حتی رشد کنند.
عصر تسلط ابرقدرتها بر یک جهان دوقطبی، به سرعت در حال فناست و احتمالاً همراه با آن این عقیده نیز از میان میرود که یکی از قدرتهای بزرگ یا هر دوی آنها میتوانند همیشه بر جهان پیچیده و چند چهره و سرشار از مشکلاتی که اکنون ما خود را در آن مییابیم ریاست کنند. خطرات شدیدی که امروز آب و هوای جهان را تهدید میکنند. و تباهی سایر مشترکات کره زمین، ممکن است بزودی باعث شود که انتقال قدرت به نهادههای بینالمللی قویتر، اجتنابناپذیر شود. همان طور که برونت لند نخست وزیر نروژ در کنفرانس سال 1988 تورنتو اظهار داشت، «اکنون زمان آن فرا رسیده که برای اعتلای تمدن، جهشی عظیم به جلو داشته باشیم».
ادامه دارد …