98-5-10
آقای وزیر، زیرمجموعه شما، همه راستها را به شما نمیگویند و در ارائه آمارهای توسعه غلو میکنند
اقتصادي كردن كشاورزي؛
تأكيد رئيس جمهور، ترویج مؤثر و تلاش بیشتر كشاورزان را میطلبد
اشاره:
به یاد داریم رئيس جمهور در 29مين مجمع بزرگداشت كشاورزان برتر، ضمن توصيههاي عديده براي توسعه كشاورزي و حفظ امنيت غذايي، بر اقتصادي كردن كشاورزي نيز اصرار فراوان داشت.
دكتر روحاني با تأكيد بر سرفصلهاي كلي توسعه كشاورزي از كشاورزان و مسئولان خواست كه در اين راستا سعي و تلاش خود را بهكار بندند، مجله كشاورز تلاش دارد در اين زمينه تا حدودی به جزئيات آن بپردازد.
ضايعات
الف) در خاكورزي:
خاكهاي بدون مواد آلي و موجودات زنده، بستر نامناسبي براي كاشت محصول است و اگر به زور كودهاي شيميايي توليد و رشد كند، اين توليد نميتواند پايدار باشد. كشاورزي پايدار منوط به اعمال كشاورزي حفاظتي در مزرعه است؛ در غير اين صورت، اجراي روشهاي مرسوم به مفهوم از بين رفتن عوامل توليد است.
ب) در مصرف آب:
بيلان منفي آبهاي زيرزميني در سال 1357 كمتر از 100 ميليون مترمكعب بود و در زمان دولت چهارم، به 4/1 ميليارد مترمكعب رسيد. اين ميزان در پايان اين دولت به 7/2 ميليارد مترمكعب و در پايان دولت بعدي به 3/5 ميليارد مترمكعب رسيد. اين در حالي است كه بيلان منفي در طول هشت سال اخير به 11 ميليارد مترمكعب رسيده كه معادل 24 سال پيش است؛ يعني فاجعه زيستمحيطي در شرف وقوع است. نگاهي به اين بيلان منفي نشان ميدهد كه كره زمين در حال گرم شدن است و به تبع آن، بارشها هم كمتر و محدودتر ميشوند. با اضافه شدن يك درجه به گرماي كشور، يكصد ميليمتر به تبخير آبها اضافه ميشود. متوسط بارندگي در كشور 240 ميليمتر است، در حالي كه در بسياري از مناطق، متوسط 60 ميليمتر بارندگي وجود دارد؛ يعني ميزان تبخير حتي از نزولات آسماني هم بيشتر است.
امروزه بيش از 50 هزار چاه فاقد پروانه، در حال فعاليت داريم. حال اگر حوزه آبي هر چاه را فقط 60 هكتار بدانيم، حدود 3 ميليون هكتار از اراضي قابل كشت كشور، يعني نزديك به 30 درصد اراضي، به وسيله چاههاي غيرمجاز آبياري ميشود. چنانچه هر چاه غيرمجاز، در سال 100 هزار ليتر گازوئيل مصرف كند، كه اين ميزان حداقل گازوئيل مورد نياز يك چاه است، سالانه 250×5.000.000.000 هزينه گازوئيل دولتي اين چاهها ميشود. حال اينكه گازوئيل قاچاق قيمتي به مراتب بالاتر از 500 تومان دارد؛ يعني بخش كشاورزي ناخودآگاه عامل قاچاق گازوئيل در كل كشور است و اگر اين گازوئيل هم به هر قيمت به دست مصرفكننده چاههاي غيرمجاز نرسد، 3 ميليون هكتار اراضي زيركشت كشور خشك خواهد شد. ميدانيم اگر يك هفته آب به گياه نرسد، خشك ميشود و اگر انسان 72 ساعت آب به بدنش نرسد، ميميرد و مهمتر اينكه، اگر آب شيرين در هر منطقه تمام شود، اراضي قابل كشت، لم يزرع خواهد شد.
ج) در كاشت:
وقتي بذر مرغوب يا نامرغوب با وسائل غيراستاندارد در عمق نامشخص كاشته شود، بهرهوري كاهش مييابد و هزينههاي سر بار نيز بر كشاورزي سنگيني ميكند.
د) داشت، آبياري، مبارزه با آفات
ه) در برداشت گندم:
فرسودگي كمباينها، سالانه 72 هزار ميليارد ريال خسارت ناشي از ضايعات گندم به بار ميآورد.
طبق آمار، از 16 هزار دستگاه كمباين، 8 هزار دستگاه فرسوده است و از
14 ميليون تن گندم توليدي در كشور،
35 درصد توسط كمباينهاي فرسوده به زمين ريخته ميشود.
با توجه به اينكه قيمت هر كيلو گندم
17 هزار ريال است، 120 هزار ميليارد ريال ضايعات در حملونقل و نحوه نگهداري محصول نيز خود، نوعي كاهشدهنده توجيه اقتصادي توليد بهشمار ميرود.
در همين حال، وجود بيش از نيمي از 400 هزار دستگاه تراكتور فرسوده در كشور كه از 6 سال پيش تاكنون قرار بوده نسبت به تعويض آنها اقدام شود، ضايعات زيادي را بر بخش تحميل ميكند كه اين مشكل به سهم خود ميتواند بر اقتصادي شدن كشاورزي تأثير منفي بگذارد.
1- يكپارچهسازي اراضي
خرد شدن اراضي و يكپارچهسازي آنها در واحد زمان كه در طول 30 سال گذشته، همه طرفهاي دردآشنا آن را مشكل اصلي توسعه مكانيزاسيون معرفي كردهاند و متأسفانه هنوز هم علاجي براي آن نيافتهاند، از طريق ايجاد انگيزههاي تشويقي و تنبيهي قابل
جلوگيري است.
2- تراكتورچيها:
شناسايي تراكتورچيها در مناطق مختلف كشور و آموزش علمي به آنها توسط مهندسان دورهديده در اين صنف براي تلفيق علم و تجربه، جهت اصلاح ساختار مكانيزاسيون مرسوم، ميتواند به كاهش توجيه اقتصادي و نابودي اراضي زراعي بينجامد.
3- حذف واسطهها
قيمت محصول از سر مزرعه تا هنگام رسيدن به دست مصرفكننده، گاهي تا 7 برابر افزايش پيدا ميكند. بسياري از كشاورزان بر سر خرمن بدهكارند كه سلفخرها مشكلگشاي آنها در اين مقاطع زماني هستند. برخي اوقات اين سلفخرها از اسپانيا در مزارع زعفران ظاهر ميشوند و نيز درگذشته شاهد بودهايم كه تجار تركيه، ميوههاي خوشطعم و رنگ كشورمان را به صورت فلهاي براي خشك كردن، از باغداران ايران خريداري ميكنند تا پس از فرآوري، درجهبندي و بستهبندي، با برندهاي خودشان به دهها برابر قيمت در بازارهاي جهاني بفروشند!
حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا سلفخرها را بايد به كل از بخش طرد كرد تا آنها را تحت شرايطي متشكل ساخت و بر كارشان نظارت نمود كه با سود عادلانه
به طريقي در خدمت كشاورزي باشند؟
4- نيروي انساني متبحر
نيروي انساني مبتدي كه كود، سم و بذر را اغلب بيشتر از نياز به مزرعه تجويز ميكنند، علاوه بر افزايش هزينهها و عدم حركت به سوي ركوردها، توجيه اقتصادي توليد را به مخاطره مياندازند.
5- سرمايهگذاري
كاهش سرمايهگذاري مؤثر در بخش به سبب فقدان راهبردها و پيرو آن، خدشهدار شدن اعتمادسازي كه ميتواند تأثير مستقيم بر اقتصادي شدن كشاورزي داشته باشد، در دهه اخير همچنان ادامه دارد.
6- علل عدم جذب اعتبارات
به وجود آمدن فاصله بين اعتبارات تخصيصي، با تقاضا براي بهرهگيري از آن و جذب به سبب عدم تطابق شرايط وامگيرنده با ضوابط تعيينشده در بانك كشاورزي، ميتواند بر اقتصادي شدن توليد در مزارع مؤثر باشد.
7-تراكتورها در مزرعه
عدم تطابق تعداد تراكتورهاي فروختهشده با سهم فعال اين تراكتورها در مزرعه، باید براساس ساعت كار مفيد هر تراكتور، ضرورتاً به ميزان 2 هزار ساعت در ماه سنجيده شود كه متأسفانه در اين زمينه اطلاعات جامعي در هيچ جا تهيه و اعلام نشده است و در نتيجه معلوم نيست كه كاهش ميزان اسب بخار در هكتار براساس كدام معيارها اعلام ميشود.
8- فسادزدايي اداري
وجود فساد اداري و به تبع آن تشديد بوروكراسي براي آن دسته از كشاورزان و صنعتگران كه به سبب عشق به خدمت رشوه نميدهند، نيز به اقتصادي شدن كشاورزي لطمه وارد ميسازد. با اين حال بحث فساد سري دراز دارد كه هر گاه آن را بشكافيم، عدهاي جبهه ميگيرند و عده ديگر سكوت اختيار ميكنند تا آبها از آسياب بيفتد؛ در اين صورت، مجدداً عمليات زيرميزي شروع ميشود تا اگر اوضاع عادي شد، مجدداً روي ميزها بيفتد.
9 ـ ضعف نظارتها
عدم اجراي قوانين و مقررات مصوب يا اجراي ضعيف آنها بر اثر نبود نظارت، بر اقتصادي شدن كشاورزي اثر
منفي ميگذارد.