نقش کود روی در افزایش کیفیت گندم و تعدیل قیمت آن

98-7-28

Role of fertilizer in increasing adjustment

دکتر سیدمهدی میردامادی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد؛ مهندس احسان‌الله حبیبی، کارشناس زراعت؛ مهندس محمدمهدی فاضل‌بیگی، کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی

قسمت دوم

• با عنایت به تحقیقات متعدد و ارزشمند محققان که همگی بیانگر آثار مثبت عنصر روی در بهبود کمی و کیفی محصول گندمند، به کار بردن کودهای حاوی روی به عنوان یک فناوری نوین در تولید گندم و حتی سایر محصولات کشاورزی،‌ توصیه می‌شود
• آزادسازی بازار،‌ مستلزم اتکای بیشتر بر مکانیسم بازار برای تضمین مؤثر تولید کشاورزی است. بدین ترتیب، میزان تلفیق و یکپارچگی بازار، تقاضای تولید کشاورزی را تعیین می‌کند
• در حالت کلی با پیشرفت تکنولوژیکمی‌توانیماولاً به تولید محصولات جدیدی که اکنون ناشناخته هستند، بپردازیم و ثانیاً با گذر از روش قدیم تولید به روش جدید، به امکان تولید محصول با هزینه کمتر یا با همان هزینه، اما به مقدار بیشتر دست یابیم

اشاره

در شماره‌های قبل درباره نقش کود روی و تأثیر آن بر افزایش کیفیت گندم و تعدیل قیمت آن به بیان مطالبی پرداختیم و مواردی همچون گندم و روی، ضرورت استفاده از کود روی در گندم و تثبیت قیمت را مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره هم در ادامه مبحث پیشین به بیان سایر موضوعات می‌پردازیم که در زیر، توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:

تغییرات تکنولوژیک و آثار قیمت بر بخش کشاورزی

اهمیت پیشرفت تکنولوژیک برای رشد اقتصادی، حقیقی پذیرفته شده است. در عین حال، پاسخ به سؤالاتی نظیر علت پذیرفتن سریع فناوری جدید و قیمت آن برای جامعه به شکل طفره‌آمیزی مسکوت مانده است. تا زمانی که این موضوعات در جهان مطرح هستند، ظهور و ورود فناوری‌های زیستی و شیمیایی (که هر دو قابل تقسیم و خنثی می‌باشند) و تجاربی مانند انقلاب سبز در نیمه دوم قرن بیستم، یک بحث زنده و داغ در سراسر آسیا در مورد رشد و پیامدهای توزیعی تغییر تکنولوژیک در کشاورزی کشورهای در حال توسعه مطرح خواهد بود. پیامدهای توزیعی تغییر تکنولوژیک بر پذیرندگان فناوری ناشی از تغییرات قیمت‌های نسبی ستانده‌ها، یکی از ابعاد مهم این بحث است. برای شناسایی آثار مخالف قیمت و درآمد، مکاتب فکری مختلفی پدیدار شده‌اند که از میان این مکاتب می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• آنهایی که از سیاست‌های قیمتی به عنوان وسیله توزیع مجدد درآمد استفاده می‌کنند (تایلور 1980 و استریتن 1987).
• آنهایی که حامی اجازه دادن به نیروهای بازار برای تطبیق قیمت داخلی و مرزی (حاشیه‌ای) می‌شوند (شولتز 1978).
• آنهایی که تأکید دارند مداخله قیمتی در کوتاه‌مدت تا زمانی که تعادل بین‌المللیبلندمدت برقرار شود،‌ اجتناب‌ناپذیر است (تیمر 1986).

آزادسازی بازار،‌ مستلزم اتکای بیشتر بر مکانیسم آن برای تضمین مؤثر تولید کشاورزی است. بدین ترتیب، میزان تلفیق و یکپارچگی بازار، تقاضای تولید کشاورزی را تعیین می‌کند. با آزادسازی بازار، آثار مفنی بالقوه تغییر تکنولوژیک بر قیمت باید توسط بازار تحمل شود؛ یعنی همان مدل متفاوتی که طی انقلاب سبز در آسیا پدید آمد. تغییر قیمت در بازار کوچک‌تر (قطعه قطعه‌تر) و تقاضای کم‌کشش‌تر، تولیدکنندگان سطح پایین‌تر را در سود حاصل از افزایش تولید سهیم می‌کند. حتی اگر بازار کاملاً آزاد و رقابتی باشد، انتظار یک دگرگونی کشاورزی بدون دخالت دولت در چند سطح از بازار،‌ خلاف تاریخ دگرگونی اقتصادی در هریک از کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکای شمالی یا تازه صنعتی شدن آسیایی می‌باشد که برآورده شدن چنین انتظاری، نیازمند آزادی عمل بازارهاست.

شواهد تاریخی دو دهه اصلاحات و بهسازی بازار در صحرای آفریقا نشان می‌دهند که رفع تحریف‌های سیاسی به منظور دستیابی به قیمت‌های صحیح، شرط لازم بوده، اما کافی نیست و سرمایه‌گذاری مناسب در نهاده‌ها و زیربناها، لازم و ضروری است.

طی تاریخ، قیمت فرآورده‌های کشاورزی در بسیاریاز کشورهای در حال توسعه، پایین نگه داشته شده است و این خود دلیلی بر پایین بودن بهره‌وری کشاورزی آنهاست. جایی که قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی نگه داشته شود، کشور باید قیمت گزافی را برای رسیدن به هدف‌هایش پرداخت کند.

مسئله تغییرپذیری قیمت

پیروی از تئوری اقتصادی نئوکلاسیک‌ها، ما را به پذیرفتن گرایش قیمت به نقطه تعادل (محل تقاطع منحنی رو به بالای عرضه و منحنی رو به پایین عرضه) وارد می‌کند. فزونی تقاضا زیر  نقطه تعادل، قیمت را به بالا می‌راند و فزونی عرضه بالای نقطه تعادل، قیمت را به پایین سوق می‌دهد.

از لحاظ نظری برای وقوع این وضعیت لازم است که اقتصاد شامل واحدهای کوچک و فراوانی از خریداران و فروشندگان باشد، هر کالا و نهاده، جانشین داشته باشد و محصولات و نهاده‌ها کاملاً متحرک باشند، اما یک کشاورزی خودتنظیم در واقعیت وجود ندارد و قیمت‌های کشاورزی، بین کشورها و در زمان‌های مختلف، نوسانات وسیع و نامنظمی را نشان می‌دهند. تغییرپذیری قیمت‌ها در نوسانات وسیع سالانه (بین سال‌ها) سطوح قیمت‌ها، بهتر از تغییرات درون سالی آنها آشکار می‌شود.

علل و پیامدهای تغییرپذیری قیمت

علت نوسانات وسیع و نامنظم قیمت‌های کشاورزی، به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد چیست؟ تخمین و برآورد تقاضای کل غذا، معلوم می‌کند که تقاضا شدیداً کشش‌ناپذیر است. به این معنی که یک درصد تغییر در قیمت، سبب تغییری کمتر از یک درصد در مقدار تقاضا خواهد شد. کشش‌ناپذیری شدید قیمتی تقاضا برای محصولات کشاورزی، یکی از عوامل اصلی و زیربنایی تغییرپذیری قیمت غذاست. اثر تقاضای کشش‌ناپذیر قیمتی در سطح تولیدکننده با تفکیک قیمت خرده‌فروشی و قیمت تولیدکننده آمیخته است. به این ترتیب، مثلاً با یک کشش 2/0ـ ، قیمت خرده‌فروشی باید 10 درصد تنزل پیدا کند تا مصرف 2 درصد افزایش یابد. با وجود این، اگر 60 درصد بودجه هر مصرف‌کننده توسط سیستم بازار جذب شود، مسلماً باید در کوتاه‌مدت با تغییر قیمت ستانده، قیمت‌های سر مزرعه نیز حدود 25 درصد پایین بیاید. به این ترتیب، یک تنزل در قیمت خرده‌فروشی غذا، درآمد نقدی کشاورزان را به شدت کاهش می‌دهد. به همین منوال، در طرف عرضه، با وجود اینکه ممکن است ترکیب تولید تغییر کند، مجمموعستانده مزارع نسبت به تغییر در سطح قیمت‌ها خیلی تغییر نخواهد کرد و عرضه کوتاه مدت ستانده‌های کشاورزی شدیداً کشش‌ناپذیر است. کشش‌ناپذیری قیمتی عرضه، از سه دلیل اصلی ناشی می‌شود:

1ـ نیروی کار، زمین و سایر نهاده‌هایسرمایه‌ای به عنوان هزینه ثابت نهاده‌ها مطرح هستند و کاملاً به کار گرفته شده‌اند.

2ـ نهاده‌های تولیدی در پاسخ به تغییرات قیمت عوامل، شدیداً متحرک نیستند.

3ـ تولیدکنندگان در کشاورزی به عنوان یک شیوه معیشتی راسخ شده‌اند.

این چنین عرضه‌ای همچنان به نوسانات وسیع در قیمت‌های تولید کمک می‌کند. تغییرپذیری سالیانه و درون‌سالی (فصلی) به دو نوع مشکل اقتصادی منجر می‌شود:

1ـ نوسانات فصلی در سطوح قیمت تولید که به مسئله عمومی درآمد منجر می‌شود و 2ـ تغییرات سال به سال سطح قیمت متحرک که به مسئله عدم اطمینان منتهی می‌گردد. زمانی که سطوح قیمت تولیدکننده در دوره‌های کامل، صعود یا نزول می‌کند، به ترتیب به پیامدهای منفی سختی برای مصرف‌کنندگان و کشاورزان منجر می‌شود.

در مورد مسئله عدم اطمینان قیمت، وقتی قیمت یک کالا ممکن است در یک سال صعود و در سال دیگر نزول کند،‌ کشاورزان نیاز دارند که بدون اطلاع از قیمت‌های سال بعد، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند که این امر می‌تواند به تخصیص ناکارایی منابع منتهی گردد. همین مسئله حتی در کشورهایی با درآمد بالا که تشکل‌های کوچک تولیدکنندگان تخصصی شدیداً ریسک‌گریز هستند و هیچ کالایی بیش از 5 تا 10 درصد بودجه مصرف‌کننده نیست، تثبیت قیمت در رفاه رو به کاهش مورد توجه قرار می‌دهد. با وجود این، اگر محصول وسیله معاش خانوار یا شدیداً در رژیم غذایی مصرف‌کننده غالب باشد (همان‌طور که در کشورهای کم‌درآمد وجود دارد)،‌ سهم کالاهای ضروری و مواد خام ممکن است به 60 تا 70 درصد کل بودجه خانوار برسد. تغییرات قیمت، تأثیر زیادی بر رفاه خانوار دارد و فقر کشاورزان کوچک به دلیل همین سهم زیاد و همچنین مسئله ریسک قیمت مشهود خواهد بود،‌ به نحوی که شبکه فروشندگان به طور آشکار از تغییرات قیمت زیان می‌کنند.

ممکن است که برخی کشورها از تثبیت قیمت دچار زیان شوند، حتی اگر یک سود خالص جهانی وجود داشته باشد. تجارت آزاد نیاز به دفاع در برابر بحران‌ها و تغییرات ناگهانی را کاهش می‌دهد. بسیاری از طرح‌های ملی تثبیت قیمت، درواقعنظام‌های حمایتی قیمت هستند که درآمد کشاورزان را بهبود می‌بخشند. پیش‌بینی قیمت کالا، شرط لازم اولیه برای اعمال خوب مدیریت تثبیت قیمت‌هاست.

پیشرفت تکنولوژیکی و قیمت محصولات کشاورزی

در حالت کلی با پیشرفت تکنولوژیکی می‌توانیماولاً به تولید محصولات جدیدی که اکنون ناشناخته هستند، بپردازیم و ثانیاً با گذر از روش قدیم تولید به روش جدید، به امکان تولید محصول با هزینه کمتر یا با همان هزینه، اما به مقدار بیشتر دست یابیم.

هر دو نوع فناوری باید روزآمد و اقتصادی باشند. فناوری پیشرفته به شکل دوم که در بالا بیان شد، موجب جابه‌جایی تابع تولید به سمت خارج (بیرون) می‌شود و منحنی تولید همسان برخلاف مبدأ (به سمت نقطه مبدأ) جابه‌جامی‌گردد. پیشرفت تکنولوژیکی می‌تواند به یکی از عوامل تولید (نهاده‌ها) وابسته یا کاربر و سرمایه‌بر باشد.

از آنجا که کشورهای در حال توسعه با وفور نیروی کار و کمبود سرمایه مواجهند، انتقال فناوری موجب افزایش بیکاری در این کشورهامی‌شود. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که میزان دستمزد نیروی کار، بالاتر از قیمت سایه کار در کل اقتصاد باشد، یعنی قیمت سایه کار در کل اقتصاد، مساوی صفر می‌شود. با جذب بیشتر نیروی کار در تولید یک کالای خاص، به دلیل آنکه هزینه فرصت از دست رفته یا قیمت سایه در کل اقتصاد، به صفر می‌رسد، تولید به صورت همزمان در جای دیگری صورت نمی‌گیرد و چنانچه تولیدکنندگان با این قیمت‌ها مواجه شوند، معمولاً روش کاربر را انتخاب می‌کنند. البته چنین وضعیتی بدون دخالت دولت در سیستم اقتصاد بازار ایجاد نمی‌شود، اما زمانی که دولت،‌ خواهان روش کاربر است، باید کار را به جای سرمایه مورد حمایت (یارانه) قرار دهد.

اقتصاد باز با کشاورزی کوچک

در کشوری با اقتصاد باز،‌ قیمت جهانی برای کشاورزی معتبر است،‌ اما به دلیل سهم کم این کشور در تولیدات جهانی،‌ نمی‌تواند با تغییرات تولید خود، تغییری در قیمت بازار جهانی به وجود آورد و قیمت کالا نیز با افزایش عرضه توسط فناوری پیشرفته، ثابت باقی می‌ماند. در این اقتصاد، پیشرفت فناوری، هم سبب افزایش قیمت به کارگیری زمین و هم باعث افزایش به کارگیری عوامل تولید می‌شود. در این اقتصاد بر اثر این پیشرفت، نیازی به خروج کشاورزان از بخش کشاورزی نیست.

تجارت آزاد نیاز به دفاع در برابر بحران‌ها و تغییرات ناگهانی را کاهش می‌دهد. بسیاری از طرح‌های ملی تثبیت قیمت، در واقع نظام‌های حمایتی قیمت هستند که درآمد کشاورزان را بهبود می‌بخشند.

اقتصاد بسته با استقلال کشاورزی (Autarky)

در این وضعیت در کنار عرضه تولیدات داخلی در کشور به تقاضای داخلی نیز توجه می‌شود. طبق قانون کینگ در کشش قیمتی کم (بازار کشاورزی)، افزایش تولید سبب کاهش نسبتاً شدید قیمت می‌شود. اثر مثبت پیشرفت تکنولوژیکی در کوتاه‌مدت در هر واحد تولیدی با کاهش قیمت برای کل بخش زدوده می‌شود.

این بدان معنی است که در تقاضای نهاده‌ها، دو اثر ظاهر می‌شود. هرچه کشش جانشینی نهاده‌هاکوچک‌تر باشد، به همان اندازه، فشار بر تغییر شدت به‌کارگیرینهاده‌ها کمتر می‌شود. بر اثر تغییر قیمت نهاده‌ها، فشار مهاجرت به اندازه‌ای زیاد می‌شود که امکان جانشینی نهاده‌ها را افزایش می‌دهد و لذا بخشی از شاغلان مجبور به خروج از بخش تولید و ورود به سایر بخش‌های دیگر می‌شوند و در صورتی که در بخش بمانند، بیکاری پنهان ایجاد خواهد شد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

با عنایت به تحقیقات متعدد و ارزشمند محققان که همگی بیانگر آثار مثبت عنصر روی در بهبود کمی و کیفیت محصول گندمند، به کار بردن کودهای حاوی روی به عنوان یک فناوری نوین در تولید گندم و حتی سایر محصولات کشاورزی، توصیه می‌شود، اما مستلزم اتخاذ سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای مانند اعطای یارانه است که مداخله دولت را در بلندمدتمی‌طلبد؛ بنابراین در این راستا، موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

1ـ‌ محاسبه و در نظر گرفتن هزینه‌های به کارگیری کود روی در تولید گندم و  تصحیح قیمت خرید تضمینی توسط دولت و تشویق کشاورزان به استفاده از کود روی؛

2ـ برنامه‌ریزی و تدوین الگوی کشت در نواحی مختلف توسط دولت و تلاش در کاستن و به حداقل رساندن تغییرات سالانه قیمت در راستای پیش‌بینی بهتر قیمت؛

3ـ‌ توسعه بازار رقابتی خصوصی با توجه به نقش مداخله بازار در تثبیت کوتاه‌مدت قیمت.