موضوع سرمایهگذاری در بخش کشاورزی همیشه محملی برای گفت و گوهای کارشناسانه، موضوعی برای اصحاب رسانه و دغدغهای برای مقامات (هر چند در مقاطعی خاص) بوده است. با آنکه سرمایهگذاری در این بخش و لزوم توسعه آن در ابعاد مختلف، مورد اتفاق نظر همگان است، در عمل این اقدام میسر نشده است.
سهم کشاورزی از سرمایهگذاری در اقتصاد ملی، کمتر از 10 درصد است که با توجه به اشتغال بیش از 20 درصد، مقدار کمی را تشکیل میدهد؛ به علاوه، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی تابع نوسانات درآمد کلی کشور، ناشی از فروش نفت و همچنین نوسانات قیمت ارز است که خود از جمله موانع پایداری سرمایهگذاری محسوب می شود.
نکتهای که در ارتباط با بخش کشاورزی و نوع سرمایهگذاری و توجه به آن در تمامی کشورهای جهان سابقه و اهمیت بسیار دارد، رویکرد حمایتی است. در کشور ما با آنکه بیش از 95 درصد محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی تولید میشود، به دلیل نداشتن سوددهی، سرمایهگذاری خصوصی در بخشهای کشاورزی به شکل اعم و در بخشهای زیربنایی به شکل اخص، کمتر صورت میگیرد.
نقش دولت معمولاً باید حمایتی و نظارتی باشد که در قالب اعطای اعتبارات و تسهیلات کمبهره، کمک به تهیه مواد اولیه و نهادههای کشاورزی مناسب از جمله کود و سم و نیز واردات ماشینآلات کشاورزی به صورت درازمدت و با نرخ بهره پایین متبلور میشود.
نوع دیگری از سرمایهگذاری مستقیم دولت، مشارکت در طرحهای بزرگ آبرسانی، سدسازی، مهار نزولات آسمانی و همچنین رودخانههای فصلی است که از دست بخش خصوصی خارج است و دخالت مستقیم دولت را میطلبد.
دولتها در اکثر کشورهای جهان به بخش کشاورزی با ابعاد سیاسی و اجتماعی آن مینگرند و امنیت غذایی کشور را در نظر دارند. سود پایین و درصد خطرپذیری بالا، انگیزه را از بخش خصوصی میگیرد و با توجه به خرد بودن اراضی کشاورزی در ایران و اندک بودن تعداد کشت و صنعتهای بزرگ، سرمایهگذاری نیز مقرون به صرفه نخواهد بود.
نکته مهمی که برای رونق این بخش شایان توجه است، رویکرد صادراتی و حمایتی دولت به بخش کشاورزی است که با برگزاری نمایشگاههای موقت و دائم، بازاریابی بینالمللی و حضور در بازارهای مؤثر بینالمللی تحقق مییابد و میتواند ارزآوری مطلوبی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
هر چند نرخ سرمایهگذاری بخش خصوصی در سالهای بعد از انقلاب، روند صعودی داشته است، به علت وجود موانع و مشکلات بسیار، توجه و حمایت نیز ضروری به نظر میرسد. مزیت نسبی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی ایجاب میکند که حداقل سرمایهگذاری به شکل جهتدار و با رویکرد صادراتی و بسترسازی زیربنایی نیز هماهنگ با این رویکرد انجام شود.
مهز99-سال41-شماره490-ص21