این صنعت از بی سیاستی مسئولان آن به سوی تعطیلی سوق می یابد

این روزها برخی از صنعتگران که به قول خودشان سرشان بی کلاه مانده، ولی هنوز عشق به خدمت در دلشان باقی مانده است، هرکدام به سهم خود، فراز و نشیب های این صنعت را در چند سال اخیر شرح داده اند که خالص های از آن به شرح زیر به اطلاع علاقه مندان می رسد:

قیمت تمام شده ماشین ها و ادوات بر اساس محاسبات واقعی یا سلیقه ای؟

علت سخت گیری ها را چگونه می توان تحلیل کرد؟ با دلایل قابل استناد یا احساسات مشکوک؟ اگر ارزهای 4200 تومانی و نیمایی را رصد و نحوه واگذاری آن را بازنگری کنیم، درمی یابیم که چه کسانی واقعا از آن انتفاع و سودهای سرشار برده اند و تخصیص این نوع ارزها چگونه و تا چه حد بر اصلاح ساختار اقتصاد کشاورزی تأثیرگذار بوده است. امروز بسیاری از دردمندان عاشق، افسوس میخورند که ای کاش این عشق کور میشد و ما به جای رفع مشکلات کشاورزان، سهمی کوچک از این ارزها را برای تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش در آینده ذخیره میکردیم! صنعتگران و اهل فن عقیده دارند که اگر همین امروز هم سیاستگذاری در بخش کشاورزی را به حوزه عرضه و تقاضا بسپارند، مکانیزاسیون سریع تر رونق م یگیرد تا اینکه بخش دولتی بخواهد با تخصیص این ارزها، ادعای حمایت از تولیدکننده بنماید. حال این پرسش در نزد صنعتگران مطرح میشود که چرا بخش دولتی که خود را متخصص مکانیزاسیون معرفی میکند، هنوز نمیداند که پشت تراکتور، تیلر و نیرو محرکه های مشابه در مناطق مختلف، کدام ادوات، بهتر کار انجام می دهند و چرا در چند سال اخیر، دریافت مشاوره های فنی و اقتصادی از اهل فن و دردمندان بخش، کمتر شده است؟ لطفا بیایید این معماها را با هم گره گشایی و از آنها نتیجه گیری کنیم. در ادامه این سئوال نیز مطرح شده است که در واقع، چه مرجعی مأمور است بررسی کند که در 5 سال اخیر، چقدر ارز 4200 تومانی صرف توسعه مکانیزاسیون شده و چه نتایج آینده سازی از آن حاصل شده است؟ با توجه به اینکه امروز بیش از 70 درصد صنعتگران کشاورزی، کرکره های خود را پایین کشیده و تعدادی نیمه باز و عده قلیلی نیز فقط برای سرویس دهی و تأمین لوازم یدکی دستگاه های فروخته شده، اعالم موجودیت و خدمت رسانی کرده اند، جواب این پرسش هنوز داده نشده که چه کسانی از امواج تورم جا مانده اند؟

کمباین های برداشت شالی به چه تعداد از کشور چین با ارز 4200 تومانی توسط چه کسانی وارد گردیده و در کجا انبار شده اند که خدای ناکرده آنها را با حذف ارزهای ارزان، با قیمت هایی چند برابر بفروشند؟ در این صورت، آیا فاکتورهای صوری را سازمان حمایت از مصرف‌کننده کنترل می‌کند؟!

صنعتگری تعریف میکرد که قصد داشت تعداد یکصد تیلر شالی کاری را با پرداخت  جمعاً یکصدهزار دلار وارد کند و هر دستگاه را حداکثر 6 میلیون تومان بفروشد، ولی امروز همین دستگاهها 35 میلیون تومان قیمت دارند. این صنعتگر، امروز ضرر هنگفت تهیه و تأمین نشدن به موقع این نوع تیلرها را تحمل میکند و کشاورز هم باید حداقل 8 برابر بیشتر بپردازد تا یک دستگاه تیلر را خریداری  و طبعاً بر قیمت تمام شده شالی اضافه کند و در نهایت، این مصرف کننده است که باید صدمات بی سیاستی ها را متحمل شود! با این روند، صنعتگر از دور، خارج و خدمات پس از فروش، به سبب از دست رفتن انگیزه ها و پشتوانه مالی، متوقف میشود و مکانیزاسیون ناکارآمد امروز دیگر کارساز نخواهد بود؛ در صورتی که هر مسئولی که میرود، باید حداقل تا 2 سال بعد از آن، جواب گوی سیاستگذاری های خود باشد؛ ولی تا به حال، هیچ مقام مسئولی از عملکرد خاطیان قبلی خبر ندارد؛ چه رسد به این سیاستبازان امروز که هیچ گونه مدرک خلاف را از خود به جا نگذاشته اند! در گفت و گو با تعدادی از صنعتگران کشاورزی، از عوامل و شرایط باقی ماندن در صحنه تولید سئوال کردیم که پاسخ آنها، واگذاری سیاست گذاری ها در عرضه و تقاضا به بخش خصوصی بود که اگر چنین تعهدی از طرف بخش دولتی به بخش خصوصی داده نشود، همین تعداد اندک صنعتگران باقیمانده نیز باید به قول معروف، غزل خداحافظی را بخوانند! امروز یک تیلر 7 میلیون تومانی شالی زار، به قیمت 40 میلیون تومان خریداری میشود که متعاقباً قیمت برنج را افزایش میدهد. علاوه بر آن، این پرسش نیز مطرح است که توقف کالاها در انبار گمرک ها برای واردکننده چقدر هزینه خواهد داشت؟ قیمت تمام شده توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را چه کسی باید رصد نماید و تأیید کند؟ چرا باید قیمت های فروش در فهرست مرکز توسعه مکانیزاسیون قرار داشته باشند؛ بدون آنکه تولیدکننده یا تأمین کننده دستگاه از آنها مطلع باشد؟ آیا با این روند، تهیه، تأمین، تولید و عرضه ادامه خواهد یافت؟ چرا در زمان قیمتگذاری، نرخ ارز نیمایی یا آزاد را در محاسبات منظور نمی کنند؟ نتیجه آنکه معدود صنعتگران باقیمانده از یک هزار کارخانه و کارگاه صنعتی معتقدند که اگر دولت میخواهد همین تعداد نیز به فعالیت ادامه دهند، باید دست از ارزبازی ها و حمایت های کاذب و بی حاصل بردارد.

آبان 99-سال 41-شماره 491-ص 6